اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٥
الخبر - إبراهيم الشيبان
كشف الدكتور فهد الشثري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، أن الدراسات أثبتت أن التطبيق الفعال لسياسات المنافسة يساهم في رفع الانتاجية بنسبة تتراوح بين 12% إلى 15% ، كما تقدر الدراسات الاقتصادية أن النمو يرتفع بما يتراوح بين 2 %إلى 3%، بالإضافة للانعكاس على الأسعار، حيث تنخفض الأسعار بما يقارب تقريبا 20%، مبينا، أن تعزيز الحياة التنافسية يرفع الاستثمار يرتفع 6%، كما تزداد كفاءة الانفاق الحكومي.
ولفت ، أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن 68% من الاثر الايجابي على النمو الاقتصادي يأتي من السياسات المنافسة الموجهة للقطاعات سواء عبر الإصلاحات التنظيمية أو الإصلاحات المتعلقة بتطبيق الحياد التنافسي، مضيفا، أن التوجه الاستراتيجي للهيئة العامة المنافسة يتمثل في زيادة الإنتاجية وتحقيق تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز فعالية المنافسة، لافتا إلى وجود محورين استراتيجيين هما تعزيز البيعة المنافسة و تحقيق المنافسة العادلة، مؤكدا، أن الهيئة تسعي لتحقيقهما بشكل متدرج بدءا بعملية تمكين المنافسة من خلال الدراسات السوقية التي تقوم فيها الهيئة أو من خلال دعم السياسات لمساعدة القطاع الخاص في حل إشكالات تتعلق ببعض السياسات.
وأكد الشثري، خلال ورشة حوارية ضمن فعاليات (أسبوع التجارة الالكترونية) وينظمها مركز دعم المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة أن الهيئة تعمل على برنامج الامتثال وهو برنامج تقدمه الهيئة للشركات يساعد الشركة في تحسين الجوانب الحوكم المتعلقة بفهم نظام المنافسة والمخالفات وكذلك تحرص على رفع الوعي بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص من خلال اللقاءات الدورية.
وأوضح، أن الأثر الاقتصادي لسياسات المنافسة على الاقتصاد بالمملكة هو ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 4% على مدى 8 سنوات من التطبيق الفعال لسياسات المنافسة، مضيفا، أن الاثر الاقتصادي على كفاءة الانفاق الحكومي تتراوح بين 15% إلى 30% الناتج عن مكافحة التواطؤ في العطاءات الحكومية، وأن الهيئة العامة المنافسة تتولى مسؤولية كشف التواطؤ في المناقصات الحكومية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي في المملكة.
وأضاف الشثري، أن الهيئة تقوم بدور مهم في تعزيز البيئة التنافسية في الاقتصاد بما يحقق جانب إيجابي في جاذبية الاستثمارات سواء الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، والحد من الآثار الضارة للممارسات الاحتكارية، مما يساهم في تعزيز كفاءة المنشآت، ويساعد في تحفيز المنشآت للابتكار، مؤكدا، أن الهيئة تقوم إزالة موانع الدخول للأسواق، مما يمكن المنشآت من الدخول إلى جميع الأنشطة الاقتصادية.
وذكر، أن الأثر الاقتصادي لدور الهيئة يتمثل في تعزيز الحياة التنافسي، مما يساهم في رفع الانتاجية في الاقتصاد، وبالتالي يصب في تعزيز النمو الاقتصادي، موضحا، أن اختصاصات الهيئة تتمثل في انفاذ النظام، من خلال سبع اختصاصات تبدأ بالدراسات السوقية، بهدف فهم الأسواق والقطاعات والاختلالات التي تواجه بعض القطاعات لتصحيح هذه الاختلالات بشكل مبكر، مضيفا، أن الهيئة تقوم بعملية الرقابة الدورية على الأسواق لتأكد من تطبيق أنظمة المنافسة، كما تتلقى الهيئة بشكل يومي بلاغات التركيز الاقتصادي مثل طلبات الاندماج والاستحواذ، حيث تدرس هذه الطلبات وتتخذ قرار القرار سواء بالموافقة والرفض، مبينا، أن الهيئة تتلقى بشكل يومي من خلال قنواتها الالكترونية والقنوات الأخرى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المنافسة، حيث تقوم بإجراءات البحث والتقصي والتحقيق وتنتقل بعدها الإجراءات الأخرى إلى عمليات التقاضي أو عمليات الإجراءات البديلة المتعلقة بتصحيح هذه المخالفات.
وقال الشثري، أن التجارة الالكترونية هي أحد المحاور التي تركز عليها الهيئة حاليا، فمع تزايد حجم التجارة الالكترونية في المملكة بدأت تظهر بعض الإشكالات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، مشددا على أهمية فهم للمتعاملين سواء في التجارة الالكترونية أو غيرها نظام المنافسة والمخالفات التي قد يقع فيها منها التلاعب بالأسعار، مضيفا، أن الهيئة أطلقت دليل التركيزات الاقتصادية المحدث مؤخراً، حيث حدد المعايير التي يتم بناء عليها الإبلاغ المتعلق بالتركيزات الاقتصادية، حيث رفعت الهيئة المعيار إلى 200 مليون ريال للمبيعات لاطراف الاندماج الاقتصادي، كما حددت أيضاً معيارين آخرين وهما يكون المبيعات للمنشأة الهدف 40 مليون ريال، مما يخفف العبء علي المنشأة الصغيرة و المتوسطة، لافتا على اصدار دليل شركات توصيل الطعام، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للنقل ومجلس التجارة الإلكترونية، حيث حدد الدليل السيطرة 'الهيمنة' 25% بخلاف نسبة السيطرة 'الهيمنة' في التجارة التقليدية البالغة 40%.
