تعويضًا نقديًا لثلاثة أشهر .."التأمينات الاجتماعية" تطلق حملة للتعريف بمنفعة تعويض الأمومة

تستهدف تمكين المرأة العاملة وتعزيز استقرارها المهني والمالي بما ينسجم مع رؤية 2030

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة توعوية للتعريف بـ منفعة تعويض الأمومة، التي تُمنح للمشتركات في فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية الخاضعات لنظام التأمينات الاجتماعية، وتشمل تعويضًا نقديًا لمدة ثلاثة أشهر عند الولادة وفق شروط محددة للاستحقاق.

وتهدف الحملة إلى توعية المشتركات بشروط وآلية الاستفادة من المنفعة، وتمكينهن من معرفة حقوقهن التأمينية، إلى جانب تعزيز وعي أصحاب العمل بدعم المرأة العاملة كقيمة اجتماعية تسهم في استقرار المجتمع. كما تتضمن الحملة شراكات مع كبرى المستشفيات وشركات التأمين والمجمعات التجارية والأندية النسائية والمنصات الإعلامية للتعريف بالمنفعة ونشر دليل الأم العاملة للاستفادة من تعويض الأمومة، وهو كتيب تفاعلي رقمي يحتوي على شروحات وإرشادات عملية للتخطيط لفترة الولادة.

كما ستُقام ورش عمل افتراضية للمشتركات وأخرى لأصحاب العمل بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال لشرح تفاصيل المنفعة وآلية تطبيقها.

يُذكر أن التأمينات الاجتماعية بدأت تطبيق منفعة تعويض الأمومة في 1 يوليو 2025، ضمن التعديلات الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تمكين المرأة العاملة من رعاية مولودها دون الإضرار بأوضاعها المادية أو مسيرتها المهنية، مع تقليل العبء المالي على أصحاب العمل وتعزيز استدامة بيئة العمل.

وحددت المؤسسة شروط الاستحقاق بأن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، ولديها اشتراك لا يقل عن 12 شهرًا خلال آخر 36 شهرًا قبل الولادة، على أن تُحسب المنفعة بنسبة 100% من متوسط الأجر الشهري خلال السنة السابقة للولادة، وتُصرف لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى أربعة في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة. ويُصرف التعويض تلقائيًا بعد تسجيل واقعة الولادة إلكترونيًا في وزارة الصحة.

وتجسد منفعة تعويض الأمومة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعم المرأة العاملة وتمكينها من التفرغ لرعاية مولودها في بيئة آمنة ومستقرة، وترسيخ شراكة فاعلة بين المؤسسة وأصحاب العمل والمجتمع، بما يسهم في دعم مشاركة المرأة في التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.