باحث اقتصادي لـ"الوئام": الاستثمارات السعودية في سوريا تدشين لمرحلة اقتصادية جديدة بالمنطقة

الوئام – خاص

تواصل السعودية دعم سوريا عبر ضخ الاستثمارات لمساعدة دمشق على المضي قدمًا في المرحلة الجديدة التي بدأتها البلاد.

وأعلن وزير الاستثمار خالد الفالح في دمشق، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تعادل 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار) في مختلف القطاعات مع سوريا، الساعية للتعافي الاقتصادي بعد أعوام من النزاع.

مشاريع تنموية عابرة للحدود

وفي السياق، يقول محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي ومتخصص أسواق المال، إن إعلان المملكة عن حزمة استثمارات ضخمة في سوريا يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في السياسة الإقليمية للمملكة، ويجسد انتقالًا واعيًا إلى أدوات التأثير الاقتصادي طويل الأجل، عبر مشاريع تنموية عابرة للحدود.

أكبر المبادرات الاستثمارية الخليجية

ويضيف 'سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن حجم الاستثمارات المعلنة يتجاوز 24 مليار ريال، موزعة على أكثر من أربعين مشروعًا اقتصاديًا في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، البنية التحتية، الإنشاءات، الصناعات التحويلية، الاتصالات، والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن هذه الخطوة تُعد إحدى أكبر المبادرات الاستثمارية الخليجية في بلد يعاني من آثار صراع ممتد أنهك اقتصاده ودمّر جزءًا كبيرًا من بنيته الأساسية.

سوق جاذبة للاستثمار

ويوضح الباحث الاقتصادي، أن السوق السورية تُعد من أكثر الأسواق الإقليمية جذبًا للاستثمارات حاليًا، لا سيما في ظل انخفاض تكاليف التشغيل، ووفرة اليد العاملة، واتجاه الحكومة السورية إلى إدخال تعديلات تشريعية على قوانين الاستثمار تمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وضمانات قانونية أكبر.

فرصة استراتيجية

ويلفت 'سعيد'، إلى أن هذه الاستثمارات لا تُفصل عن سياق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيع نطاق حضوره الجيو-اقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تمثل فرصة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث قدّر صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر يوليو الجاري، احتياجات سوريا التمويلية لإعادة الإعمار بما يتجاوز 900 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة، موزعة على قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والمرافق العامة.

تنمية واستقرار

ويشير 'سعيد'، إلى أن السعودية تتحرك من منطلق اقتصادي تنموي يربط بين التنمية والاستقرار، ويعيد صياغة موازين القوى في الإقليم من خلال أدوات الاستثمار والبناء، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمثل ملامح دبلوماسية اقتصادية سعودية جديدة تفضّل التهدئة عبر المشاريع بدل التصعيد عبر المحاور.

شراكة لا مساعدة

ويختتم الباحث الاقتصادي حديثه: 'المملكة تسير بخطى واثقة نحو تبني نهج استثماري قائم على الشراكة بدلًا من المساعدة'، مشددًا على أن ما يحدث في دمشق ليس استثناءً، بل نموذج جديد لتحرك سعودي واعٍ، وأن نجاح هذا النموذج في سوريا سيشكّل مرجعية لخطط مشابهة في كل من اليمن وليبيا والسودان، في إطار مشروع سعودي أوسع لإعادة الاستقرار والتنمية للدول العربية'.