السعودية.. إلزام الجهات الحكومية والخاصة بـ "العربية"

الرياض - الخليج أونلاين

ويتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إصدار الأدلة الإرشادية الداعمة لتطبيق السياسة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، اعتماد السياسة الوطنية للغة العربية، لتكون مرجعاً منظماً لحضور اللغة في التعليم والإعلام وقطاع الأعمال والمشهد العام.

وتلزم السياسة الوطنية للغة العربية جميع الجهات الحكومية والخاصة في المملكة باستخدام اللغة العربية في كافة تعاملاتها، وفق جريدة 'أم القرى' الرسمية.

وتستند السياسة إلى المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن لغة الدولة هي العربية، كما تأتي امتداداً لمنظومة تشريعية تضم أكثر من 200 قرار وأمر ملكي دعمت استخدام العربية في المراسلات الرسمية والعقود والاتفاقيات والتعليم والإعلام.

كما تنص السياسة على اعتماد العربية لغة رسمية في جميع أعمال الجهات العامة، مع إمكانية استخدام لغة أخرى عند الحاجة، وعلى تعزيز استخدامها في التعليم بمختلف مراحله بوصفها اللغة الأساسية في العملية التعليمية.

وتقضي بإلزامية حضور العربية في العقود والفواتير واللوحات التجارية والشهادات والمؤتمرات والمبادرات، إضافة إلى تمكينها في البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وإبرازها في وسائل الإعلام مع توفير الترجمة إليها عند استخدام لغات أخرى.

وتشمل السياسة كذلك تعزيز استخدام العربية في قطاع الأعمال وتفعيل الاستثمار اللغوي، إلى جانب دعم حضورها في المحافل الدولية مع توفير الترجمة عند الحاجة.

كما تتضمن تبني الجهات الثقافية والفنية تعزيز حضور اللغة العربية في أنشطتها وأعمالها ومنتجاتها، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية السعودية.

ويتولى مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إصدار الأدلة الإرشادية الداعمة لتطبيق السياسة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقال المجمع في تدوينة على منصة 'إكس'، إن السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة قرار سيادي يرسّخ الاعتزاز بالعربية، ويجعلها هُوية حاضرة في المجتمع، ومتجذّرة في ممارساته، ومحفوظة في مساراته المؤسسية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإنه بهذه الخطوة تدخل اللغة العربية مرحلة جديدة من التنظيم المؤسسي عنوانها: التمكين، والحضور، والريادة العالمية.

وكان مجمع الملك سلمان العالمي أطلق، في مارس 2024، مؤشر اللغة العربية ليكون أداة استرشادية تساعد صناع السياسات اللغوية، والمساعدة على إبراز مكانتها وقيمتها.