"لينوفو" تختار الرياض مركزاً للتحول الرقمي في المنطقة

طه العاني - الخليج أونلاين

كم وظيفة مباشرة يُتوقع أن يوفرها استثمار 'لينوفو' في السعودية؟

نحو 15 ألف وظيفة محلية حتى عام 2030.

كم تبلغ المساهمة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؟

إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030.

تدخل السعودية مرحلة جديدة في مسار الاقتصاد الرقمي، مع إعلان مجموعة 'لينوفو' الصينية عزمها تأسيس مقر إقليمي لها في الرياض، في خطوة تؤشر إلى تنامي جاذبية المملكة كمركز محوري للشركات العالمية في الشرق الأوسط.

ويعكس هذا التحول ثقة كبرى شركات التكنولوجيا في السوق السعودي، ورهانه على قدرته على قيادة الابتكار والنمو الرقمي في المنطقة.

كما يمثل انتقال 'لينوفو' إلى السعودية جزءاً من استراتيجية موسعة، لتعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

شراكة استراتيجية

وتُعد 'لينوفو' واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تأسست في بكين عام 1984، وتتخذ من هونغ كونغ مقراً رئيسياً لها، وتعمل في أكثر من 60 دولة وتبيع منتجاتها في 180 سوقاً حول العالم.

وجاء إعلان 'لينوفو' (19 أغسطس 2025) خططها لتأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، بعد أشهر من إعلان المملكة، في يناير الماضي، شراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ملياري دولار فيها.

وسيكون مقر الشركة في الرياض مركزاً للابتكار والبحث والتطوير، ومنصة لاستقطاب أفضل العقول وتطوير حلول تقنية تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

كما يشمل المقر استثمارات في قطاع التجزئة وخدمات ما بعد البيع والتسويق، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وبحسب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي يوان جينغ يانغ لـ'لينوفو' فإن 'التعاون الاستراتيجي مع السعودية يمنح الشركة موارد كبيرة ومرونة مالية لتسريع تحولها ونموها، مستفيدة من زخم النمو في المملكة والمنطقة الأوسع'.

خطوة نوعية

كما يمثل إعلان 'لينوفو' تأسيس مقرها الإقليمي ومنشأة تصنيع في الرياض خطوة نوعية في استراتيجية الشركة للتوسع العالمي، وجزءاً محورياً من شراكتها معشركة 'آلات' التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

ففي فبراير 2025، وضعت 'لينوفو' و'آلات' حجر الأساس لمصنع متطور في منطقة (Riyadh Integrated – SILZ) على مساحة 200 ألف متر مربع، من المقرر أن يبدأ في إنتاج ملايين الأجهزة بحلول 2026.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في توفير 15 ألف وظيفة مباشرة محلياً، إلى جانب إضافة 10 مليارات دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وحول ذلك أكد عضو اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات باتحاد الغرف السعودية المهندس فواز نشار، أن استثمار 'لينوفو' يمثل نقطة تحوّل محورية في الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع التكنولوجيا، حيث تنتقل المملكة من مجرد سوق استهلاكي إلى قاعدة تصنيع وتصدير للأجهزة التقنية.

وأوضح في حديثه لمجلة 'رواد الأعمال'، في 19 أغسطس 2025:

- المصنع الجديد سيكون بمنزلة 'مرساة صناعية' تجذب مزيداً من الموردين والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع، ما يفتح الباب أمام قفزة نوعية في تدفقات الاستثمار، خلال السنوات المقبلة.

- سيترجم أثر استثمارات 'لينوفو' على الاقتصاد السعودي عبر أربع قنوات رئيسية هي:

موجة متصاعدة

يأتي قرار 'لينوفو' بإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، ضمن موجة متصاعدة من انتقال كبرى الشركات العالمية إلى السعودية.

وبحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (4 سبتمبر) فإن المملكة حققت قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن عدد الشركات الأجنبية في المملكة بلغ اليوم أكثر من 52 ألف شركة.

كما أوضح أن عدد المستثمرين الأجانب في السعودية ارتفع من 5 آلاف مستثمر عند بداية 'رؤية 2030' إلى أكثر من 52 ألف شركة اليوم، لافتاً إلى أن نتائج المؤشرات تشير إلى وجود نوايا استثمارية تتجاوز 133 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.

يرى الخبير التقني والمهندس أحمد طه طاهر أن استهداف السعودية الشركات العالمية الكبرى، مثل 'لينوفو'، يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي ليصبح جزءاً أساسياً من الاقتصاد.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين':

- منح الشركة مساحة كبيرة في الرياض لإنتاج ملايين الأجهزة والسيرفرات يمثل نقلة نوعية في الشرق الأوسط.

- هذا المصنع سيحوّل السعودية من مستورد إلى مُورِّد أساسي للأجهزة التقنية، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.

- هذه الخطوة ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتخدم بشكل كبير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تقليل التكاليف والزمن اللازم لتوفير الأجهزة التقنية.

- أساس هذه الرؤية هو برنامج المقرات الإقليمية، الذي جذب أكثر من 500 شركة عالمية.

- هذا البرنامج وفّر للشركات حوافز كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التمويلية، مما جعل السعودية مركزاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية.

- العلاقة بين السعودية و'لينوفو' هي شراكة متبادلة المنفعة، حيث يعزز المصنع سمعة الشركة في المنطقة.

- في المقابل تكتسب السعودية مكانة كمركز إنتاج وتوزيع تقني. وهذا يعزز مكانة المملكة كمركز تقني في الشرق الأوسط وأفريقيا.

- هذه الخطوة ستكون جبارة على صعيد توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات، حيث ستُطلق برامج تدريب وتأهيل للشباب السعودي في مجالات الإلكترونيات وخدمات ما بعد البيع.