العجز الثامن على التوالي في الموازنة السعودية

وسط ارتفاع النفقات في الربع الثالث ونمو الإيرادات 19.5 في المئة

أظهر التقرير الفصلي للموازنة السعودية، ارتفاع حجم المصروفات الفعلية خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي إلى 90.4 مليار دولار، فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 19.5 في المئة إلى 82.3 مليار دولار، ليصل العجز إلى نحو 8 مليارات دولار، وهو العجز للربع الثامن على التوالي.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، بلغ الإنفاق العام نحو 339.44 مليار ريال (90.4 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2024، في مقابل 294.31 مليار ريال (78.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، بينما بلغ في الربع الثاني للعام الحالي نحو 368.93 مليار ريال (98.29 مليار دولار)، وأشار التقرير إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على الإنفاق العام، بعدما سجلت زيادة ستة في المئة إلى 138.62 مليار ريال (36.9 مليار دولار)، مقارنة مع 130.59 مليار ريال (34.79 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023.

وسجل الإنفاق على بند الإعانات قفزة بنحو 100 في المئة ليصل إلى 7.43 مليار ريال (1.97 مليار دولار)، في مقابل 3.72 مليار ريال (991 مليون دولار) بالربع المقارن للعام الماضي.

وارتفع الإنفاق على بند الأصول غير المالية 17 في المئة إلى 48.15 مليار ريال (12.83 مليار دولار)، في مقابل 41.19 مليار ريال (10.97 مليار دولار) في الربع المقارن من عام 2023، فيما سجل الإنفاق على بند نفقات التمويل زيادة بنحو 25 في المئة، بوصوله إلى نحو 9.57 مليار ريال (2.55 مليار دولار).

في المقابل، تراجع الإنفاق على المنح تسعة في المئة، ليصل إلى 729 مليون ريال (194.2 مليون دولار)، في مقابل 797 مليون ريال (212.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد الإنفاق العام في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفعت المصروفات بالموازنة السعودية 13 في المئة إلى 1.014 تريليون ريال (270.2 مليار دولار)، في مقابل 898.25 مليار ريال (239.33 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2023.

ووفقاً لتقديرات سابقة من وزارة المالية السعودية يبلغ حجم النفقات المتوقعة في الموازنة للعام الحالي نحو 2.251 تريليون ريال (560 مليار دولار)، والإيرادات 1.172 تريليون ريال (312 مليار دولار)، وعجز مقدر بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، ما يعادل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الإيرادات

وبحسب التقرير ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة السعودية بنسبة 20 في المئة في الربع الثالث من 2024 إلى 309.2 مليار ريال (82.38 مليار دولار)، في مقابل 258.53 مليار ريال (68.87 مليار دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

ونمت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث ستة في المئة على أساس سنوي إلى 118.34 مليار ريال (31.53 مليار دولار)، في حين ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 30 في المئة إلى 190.86 مليار ريال (50.85 مليار دولار) في الربع الثالث من العام.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، سجلت الموازنة إيرادات بقيمة 956.2 مليار ريال (254.7 مليار دولار) بارتفاع 12 في المئة على أساس سنوي، قياساً إلى إيرادات نحو 854.3 مليار ريال (227.6 مليار دولار) في التسعة أشهر المماثلة من العام السابق.

عجز الموازنة

وبلغ عجز الموازنة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نحو 30.23 مليار ريال (8.05 مليار دولار)، مقارنةً مع عجز بـ 35.77 مليار ريال (9.53 مليار دولار) للفترة نفسها من 2023.

ويعد العجز المحقق في السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، خلال الربع الثالث من عام 2024 هو الأعلى خلال العام الحالي والثامن على التوالي، بعدما تفاقم العجز بنسبة 24 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أساس فصلي، ليصل إلى 15.34 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، في مقابل 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام فيما بلغ عجز في الموازنة خلال الربع الأخير من العام الماضي 36.9 مليار ريال (9.84 مليار دولار).

وسجلت الموازنة عجزاً بقيمة 57.96 مليار ريال (15.44 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان وصف في مايو (أيار) الماضي عجز الموازنة بأنه 'مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هي الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة'.

الدين العام

وكشفت التقرير عن أن إجمالي الدين العام بلغ 1.157 تريليون ريال (308 مليارات دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال (280 مليار دولار) في بداية الفترة.

وبلغ إجمالي الدين الداخلي 688.7 مليار ريال (183.5 مليار دولار) منقسم إلى 117.245 مليار ريال (31.2 مليار دولار) لبند الإصدارات أو الاقتراض، و67.81 مليار ريال (18.06 مليار دولار) لبند سداد أصل الدين، فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي 405.87 مليار ريال (108.1 مليار دولار).