تعزيز القدرات الدفاعية وإصلاح العقار.. ولي العهد في الخطاب الملكي: أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدو

المملكة تمضي لتكون مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة العسكرية يصل إلى 19% بعد أن كان 2%

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

ولدى وصول سمو ولي العهد مقر مجلس الشورى، كان في استقباله -حفظه الله- الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ثم عُزف السلام الملكي.

إثر ذلك تشرف نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري ورؤساء اللجان، بالسلام على سمو ولي العهد.

وبعد أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة في القاعة الكبرى، بدأ الحفل المعد لهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الكلمة التالية:

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

أصحاب السمو الأمراء

أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو:

يسرني أن أرحب بكم في هذا اليوم المبارك الذي يشرُف فيه مجلس الشورى بحضوركم وتفضلكم بإلقاء الخطاب الملكي السنوي وافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، فأهلا وسهلًا بكم في مجلس الشورى.

أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسموكم الكريم -حفظكما الله- على كل ما تولونه من حرص واهتمام بمجلس الشورى وعلى توجيهاتكم السديدة فيما يتصل بأعمال السلطة التنظيمية وتجويد مخرجاتها التنظيمية والرقابية، حيث كان لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم الدور الكبير في إنجاز مجلس الشورى لمهامه وأعماله، وممارسته لاختصاصاته ـ التي يشرُف بحملها وأدائها ـ وصولًا إلى المستوى الذي يلبي الطموحات ويحقق التطلعات.

إن مجلس الشورى في سعي دائم لمواكبة عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030 المباركة من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي آمنت بدوره ومنحته رعايتها الكاملة، وهو في هذا اليوم يسعد بتشريفكم، ليبدأ مشوارًا جديدًا من العمل والعطاء لأعمال سنته الثانية من دورته التاسعة بعد أن شهدت سنته الأولى إنجاز العديد من الموضوعات التي خرجت بعد اجتماعات مكثفة، ودراسات كافية، وجهود متواصلة، حيث صدر عن مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة (462) أربعمائة واثنان وستون قرارًا، منها: (180) مائة وثمانون قرارًا تتعلق بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و(55) خمسة وخمسون قرارًا تتعلق بالأنظمة واللوائح، و(225) مائتان وخمسة وعشرون قرارًا تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، كما أن ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- قد أكسب المجلس مكانة كبيرة وتأثيرًا فاعلًا في العديد من المنظمات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مما أسهم في التعريف بجهود المملكة ومواقفها، وإبراز مكانتها، والدفاع عنها، وخدمة قضاياها في الاجتماعات والمحافل البرلمانية المختلفة.

وفي الختام، أجدد الترحيب بسموكم الكريم وأنتم تتفضلون بإلقاء الخطاب الملكي السنوي الذي يعد نبراسًا يستضيء به الجميع بما يتضمنه من توجيهات سامية ورؤى سديدة، مكررًا الشكر لكم يا صاحب السمو على هذه الرعاية الكريمة، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم، وأن يديم على بلادنا ما تنعم به من خير واستقرار، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد ألقى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الخطاب الملكي السنوي، وفيما يلي نصه:

نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- نفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، سائلين الله تعالى أن يجعل التوفيق سبيلنا والنجاح حليفنا.

الإخوة والأخوات

قامت هذه الدولة منذ ثلاثة قرون على مبادئ راسخة ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، وإننا نعتز بهذا النهج المبارك، وأن شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخر لها كل طاقاتنا.

يمضي اقتصادنا في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط وللمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزًا عالميًا يستقطب مختلف النشاطات ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.

وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، فإن الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانبًا من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزًا عالميًا لهذا المجال.

ونعمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالميًا.

كما أن التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%.

الإخوة والاخوات

تدرك الدولة أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة.

لقد عملت الدولة منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس، مما أكسب بلادنا اقتصادًا صلبًا جعل منها وجهة للاستثمار، كما تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.

في هذا الإطار، نواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن سعينا المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر.

إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، مما استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين.

لقد أظهرت المرحلة السابقة قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغير الظروف، كما كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية.

إن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات. ونحن عازمون -بحول الله وقوته- على تحقيقها وإكمالها. إلا أننا نؤكد أيضًا أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

الأخوة والأخوات

إن إنجازاتنا الداخلية تسير جنبًا إلى جنب مع مساعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونحن نرفض وندين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك.

كما ندين استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري.

أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته.

إن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002 وقمنا بتفعيلها دوليًا عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية. لقد أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة. وإذ نشكر كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، نكرر الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة.

وفي الشأن السوري، اتخذت المملكة مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءًا من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سوريا الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها. ونأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

إن لمجلس الشورى بصمة واضحة ودورًا مهمًا فيما يتحقق من إنجازات من خلال إسهامهم في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة تشريعيًا.

وفي الختام، نشير إلى أن ما نعمل عليه ونصبوا إليه عماده رفعة المواطن وتقدم بلادنا الغالية في مختلف المجالات.

عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر سمو ولي العهد مودعًا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.