بقرار من وزير العدل.. اعتماد برامج وطنية لتأهيل المحامين وتحديد ضوابط زمنية للتدريب الميداني

لرفع كفاءة المتدربين وضمان جودة التأهيل القانوني في بيئة احترافية منظمة

في خطوة نوعية تعزز كفاءة مهنة المحاماة وتدعم استدامة التطوير المهني، أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا يستهدف تمكين المحامين المتدربين ورفع جودة التدريب القانوني، بما يسهم في بناء كوادر قانونية مؤهلة تلبي احتياجات السوق العدلي، وتتماشى مع مستهدفات التحول المؤسسي للقطاع العدلي.

القرار نص على اعتماد برنامج 'الاعتماد المهني السعودي للقانونيين' الذي تقدمه الهيئة السعودية للمحامين، أو برنامج 'تطوير المحامين' المقدم من مركز التدريب العدلي، كمصدر معتمد لتحقيق الحد الأدنى من التدريب النظري، وفق ما نصّت عليه المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

كما شدد القرار على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لساعات عمل المتدرب، بحيث لا تقل عن ست ساعات في اليوم عند اعتماد المحامي المدرب وفق المعيار اليومي، ولا تقل عن ثلاثين ساعة أسبوعيًا عند اعتماد المدرب وفق المعيار الأسبوعي، وذلك استنادًا إلى المادة (32) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين لرفع معايير المهنة وضبط جودة التدريب القانوني، بما يعزز من جاهزية المحامين المتدربين لممارسة المهنة بكفاءة عالية في بيئة مهنية متكاملة.