لماذا صمدت السوق السعودية في وجه الحرب؟

يؤكد درويش وجود 4 عوامل عززت صلابة الأسهم وجعلت بورصة الرياض ملاذاً آمناً

على رغم تصاعد الحرب مع إيران، تواصل سوق الأسهم السعودية أداءها المتماسك، محققة نمواً يقارب سبعة في المئة منذ بداية العام، لكن هذا الأداء يفرض سؤالاً مهماً: كيف صمدت السوق أمام واحدة من أكثر الفترات الجيوسياسية توتراً في تاريخ المنطقة؟

الإجابة كما يراها رئيس القسم الاقتصادي في 'اندبندنت عربية' غالب درويش، تبدأ من بنية السوق نفسها، فالسوق السعودية لم تعد رهينة قطاع واحد، بل أصبحت أكثر تنوعاً، مع ثقل واضح لقطاعات البنوك والطاقة والاتصالات والبتروكيماويات، إلى جانب القطاعات الاستهلاكية.

وهو يشير إلى أن هذا التنوع يمنح السوق قدرة عالية على 'امتصاص الصدمات'، إذ تعوض قوة بعض القطاعات أي تراجع في أخرى، في ظل معطيات حالية تعطي إشارات إيجابية للسوق، من بينها ارتفاع أحجام التداول، وميل التعاملات إلى تسجيل صافي شراء، وهو ما يُعد عاملاً داعماً للمؤشر الرئيس للسوق.

يتحدث درويش عن العامل الثاني المتمثل في متانة الاقتصاد الكلي، فالسعودية تدخل هذه المرحلة باحتياطات مالية قوية، وفوائض مدعومة بأسعار الطاقة، إلى جانب سياسات مالية منضبطة، وهذا الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين، ويحد من ردود الفعل الحادة في أوقات الأزمات.

وفي قلب هذا الصمود يظهر التحول الاستراتيجي في إدارة الأخطار، كما يوضح، فعندما تصاعدت المخاوف حول مضيق هرمز، برهنت الرياض على امتلاك بدائل فعالة، عبر تعزيز كفاءة خطوط الأنابيب 'شرق-غرب' لتصدير النفط عبر البحر الأحمر، بما يضمن استمرارية الإمدادات ويحافظ على ثقة الأسواق.

في حلقة جديدة من 'رأي اقتصادي'، يتناول درويش الثقة المؤسسية، باعتبارها العامل الثالث، ويعتقد أن الإصلاحات المرتبطة برؤية 2030 رفعت مستوى الشفافية وكفاءة السوق، وجعلت البيئة الاستثمارية أكثر نضجاً، لذلك، لم تعد تحركات السوق قائمة على القلق اللحظي، بل على قراءة أعمق للأساسات الاقتصادية، ويتابع 'أما العامل الرابع فيكمن في سلوك المستثمرين، فالمستثمر المحلي أصبح أكثر وعياً وأقل اندفاعاً، بينما ينظر المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية كفرصة استراتيجية طويلة الأجل، لا كرهان قصير على الأحداث.'

بحسب ما يضيف، إذا نظرنا إلى هيكلة السوق، نجد أن 'تاسي' لم تعد سوق أفراد، بل ساحة للمؤسسات والصناديق الكبرى، فارتفاع القيمة السوقية، وزيادة حضور المستثمر الأجنبي، يعكسان ثقة عالمية في قدرة الاقتصاد السعودي على الفصل بين الأساسات الاقتصادية والاضطرابات الموقتة، كذلك فإن المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030 خلقت طلباً داخلياً قوياً يدعم قطاعات رئيسة.

في غضون ذلك أظهر القطاع البنكي أداءً إيجابياً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تمكن من استيعاب صدمة الحرب والتحول من مسار هابط بدأ منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي إلى اتجاه صاعد في الوقت الراهن، وفق المتحدث. ولا يرى أن بالإمكان إغفال دور النفط، الذي يظل داعماً أساساً للسوق، فاستقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة يعزز الإيرادات الحكومية، ويدعم الإنفاق، مما يدعم الشركات المدرجة بل ينعكس مباشرة على أداء الشركات القيادية، وفي مقدمها 'أرامكو'.

في المحصلة، فإن صمود سوق الأسهم السعودية ليس أمراً عابراً، بل نتيجة تراكمات من الإصلاحات والتنويع والانضباط، وبينما تستمر التحديات الجيوسياسية، يبدو أن السوق أصبحت أكثر قدرة على التكيف، وأقل هشاشة أمام الصدمات، في دلالة واضحة على قوة الاقتصاد واستقرار الدولة حتى في أصعب الظروف، وفق درويش.

ويتابع درويش قائلاً، بعيداً من العواطف، 'تاسي' اليوم ليست سوقاً للأفراد فقط، بل هي ساحة للمؤسسات والصناديق الكبرى.

ويقول رئيس القسم الاقتصادي إن زيادة حصة المستثمرين الأجانب، وارتفاع القيمة السوقية بأكثر من 700 مليار ريال (186.46 مليار دولار) في الربع الأول من 2026، يعكسان إيماناً عالمياً بأن الاقتصاد السعودي 'منفصل' هيكلياً عن الاضطرابات الموقتة، بجانب أن المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030 خلقت طلباً داخلياً هائلاً في قطاعات البنوك والتشييد والخدمات، وجعلت من السوق ملاذاً آمناً وسط الضجيج.