شراكة لوجستية بين السعودية وقطر لتطوير قطاع الموانئ

الرياض - الخليج أونلاين

تأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين.

وقّعت الهيئة العامة للموانئ السعودية 'موانئ' والشركة القطرية لإدارة الموانئ 'مواني قطر'، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحري واللوجستي بين البلدين، بما يدعم تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وجرى التوقيع بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، حيث مثّل الجانب السعودي رئيس الهيئة سليمان المزروع، فيما مثّل الجانب القطري الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله الخنجي، وفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وتأتي المذكرة في إطار تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين، في ضوء 'رؤية المملكة 2030' و'رؤية قطر الوطنية 2030'.

وتشمل المذكرة ثمانية مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين لتعزيز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، إضافة إلى دراسة تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي، اتفق الطرفان على تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

كما تولي المذكرة اهتماماً بمجالات السلامة البحرية وحماية البيئة، عبر تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، وإنشاء خط اتصال طارئ، وتنفيذ تمارين مشتركة، إلى جانب تطوير أنظمة مراقبة المخاطر والامتثال للاتفاقيات الدولية.

ويشمل التعاون تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة وتبادل الكفاءات، فضلاً عن التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار، سيتعاون الطرفان لدراسة فرص الاستثمار المحلي والدولي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه المشاريع، إضافة إلى تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج.

وأكد الجانبان أن المذكرة تعكس التزامهما بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يدعم التكامل الخليجي ويرفع تنافسية القطاع البحري إقليمياً.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، بنسبة 39%، مسجلاً 1.5 مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي،ترأس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعمال اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري في العاصمة الرياض.