مذكرة سودانية تدعو للإفراج عن المعتقلين وتبادل الأسرى فوراً

متابعات – نبض السودان

في مذكرة سياسية ومدنية نُشرت يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، دعت قوى مدنية وأحزاب سودانية بارزة قيادة القوات المسلحة وقيادة مليشيا الدعم السريع إلى الدخول في هدنة إنسانية عاجلة مع مطلع شهر رمضان المبارك، والإفراج عن المدنيين المعتقلين، والشروع في ترتيبات تبادل الأسرى تحت إشراف المنظمات الدولية المختصة.

المذكرة، التي وقّعت عليها مجموعة واسعة من القوى السياسية من بينها حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر الشعبي، والمؤتمر السوداني، وحزب البعث القومي، والحزب القومي السوداني، والتحالف الوطني السوداني، وحزب البعث العربي الاشتراكي 'الأصل'، والحزب الناصري 'تيار العدالة الاجتماعية'، والجبهة الشعبية المتحدة، والحزب الوطني الاتحادي الموحد، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، وحزب التواصل 'شرق السودان'، وحركة كوش، إلى جانب تنسيقيات المهنيين والنقابات ولجان المقاومة في 'تحالف صمود'، شددت على أن استمرار الحرب لأكثر من ألف يوم خلّف معاناة إنسانية غير مسبوقة، جعلت السودان إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

وأكدت المذكرة أن المدنيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، يدفعون الثمن الأكبر جوعاً وتشرداً ومرضاً، وأن مأساة الأسرى والمعتقلين امتدت إلى أسرهم وذويهم في معاناة لا يجوز أن تستمر بلا نهاية. وطالبت بوقف الأعمال العدائية فوراً، وحماية المدنيين ومناطق سكنهم والمرافق الحيوية، وفتح مسارات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية، وتمكين المنظمات الوطنية والدولية من أداء مهامها بصورة كاملة وفعّالة.

كما شددت على أن أي هدنة يجب أن تكون مصحوبة بآليات متابعة ورقابة صارمة لضمان الالتزام بها، وألا تُستغل لأغراض عسكرية. وفي المقابل، أشار رئيس الوزراء كامل إدريس، خلال مشاركته في منتدى ميونخ يوم 14 فبراير، إلى أن الحكومة السودانية تجري محادثات مع 'المبادرة الثلاثية' التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر، لكنه أكد أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، مشدداً على تمسك الحكومة بشروطها المتعلقة بانسحاب الدعم السريع من المدن، وإلقاء السلاح، والتجمع في معسكرات رئيسية.