اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
الرياض- مباشر: دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف القطاع الخاص لاستغلال الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الصناعات البيئية، التي تقدر قيمتها بـ 40 مليار ريال.
وجاء ذلك خلال تدشين 8 أنشطة بالصناعات البيئية ودليل تراخيصها الصناعية؛ وذلك لتطوير القطاع وترسيخ دوره مسارًا صناعيًا منظّمًا ومحفّزًا للاستثمار، بما يحقق التوازن بين بناء اقتصاد صناعي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
وتتضمن أنشطة الصناعات البيئية التي جرى إطلاقها إنتاج السماد من المواد العضوية، وإعادة استخدام النفايات البلدية، وإعادة استخدام النفايات الخطرة، وإعادة استخدام النفايات الصناعية غير الخطرة، وإعادة استخدام الزيوت والنفايات البترولية.
كما شملت الأنشطة تصريف النفايات البلدية عن طريق الردم الصحي أو الحرق بغرض إنتاج الكهرباء أو منتجات ثانوية أخرى، وفصل وفرز النفايات والخردة الفلزية وأصناف المعادن لاستخدامها كمواد أولية، وتجهيز النفايات والخردة الفلزية لاستخدامها كمواد أولية.
ولفت إلى أن المستهدفات الاستراتيجية للصناعات البيئية حتى عام 2035؛ استغلال 4.2 مليون طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، كما يبلغ عدد الشركات المستفيدة من تنظيم القطاع أكثر من 235 شركة في المملكة، منها 125 شركة لإعادة التدوير، و90 شركة للفرز، و20 شركة للمعالجة.
ذكر أن دليل إصدار التراخيص الصناعية للصناعات البيئية، عبارة عن إجراءات الترخيص لأنشطة الصناعات البيئية؛ الممكنات والخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن الترخيص الصناعي، كما وصف الدليل الصناعات البيئية بأنها المشروعات الصناعية المعتمدة على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات.
وشهد الحفل تسليم التراخيص الصناعية لخمس شركات في القطاع، وهي شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية (تيرافيول)، وشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة (واسكو)، وشركة الحلول العضوية للخدمات البيئية (إدامة)، إضافة إلى شركة مصنع عالم التدوير الإبداعي المحدودة، وشركة مدينة الأخضر الدولي للتجارة.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن إطلاق أنشطة الصناعات البيئية وإدراجها ضمن منظومة الترخيص الصناعي، تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار التحول الصناعي الوطني، تجسد التزام المملكة ببناء صناعة متقدمة ومتوازنة ومستدامة.
وأضاف أن الصناعات البيئية لم تعد ملحقًا تنظيميًا، بل أصبحت قطاعًا صناعيًا قائمًا بذاته يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، ويعزز الاستدامة محليًا وإقليميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات.
ولفت إلى أن نجاح قطاع الصناعات البيئية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية وتوحيد المسارات وحوكمة شاملة من التأسيس حتى التشغيل، مشيدًا بمستوى التنسيق والتكامل في هذا المجال بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لإدارة النفايات، ووزارة البلديات والإسكان.
