أمانة الشرقية ترسي مشروعًا استثماريًا في شاطئ نصف القمر

الظهران - ابراهيم الشيبان

أرست أمانة المنطقة الشرقية، مشروعًا استثماريًا نوعيًا لإنشاء وتطوير شاطئ ومرسى يخوت، وأكاديمية بحرية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وسياحية في شاطئ نصف القمر بمدينة الظهران، على مساحة تقدر بـ290 ألف متر مربع.

ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة التعليمية والرياضية والبحرية، إلى جانب عدد من الخدمات المساندة، وذلك ضمن جهود الأمانة للاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية، وتعزيز الأنشطة البحرية والسياحية والترفيهية في الشاطئ.

ويُعد المشروع أحد المبادرات النوعية التي تسهم في الارتقاء بالاستثمار في قطاع السياحة والترفيه بشاطئ نصف القمر، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية.

كما يأتي ضمن سلسلة مشاريع استثمارية مميزة تم إطلاقها مؤخرًا برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبدعم من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، وأمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، بهدف تفعيل دور الجهات الشريكة في توظيف المزايا الطبيعية والموقع الجغرافي للمنطقة في تنمية الحركة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية جديدة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن هذه المشاريع النوعية تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تم استثمار أكثر من 95% من الأصول الاستثمارية المتاحة، وبلغت الإيرادات الاستثمارية لعام 2024 أكثر من ملياري ريال، في حين تجاوزت تكاليف المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها 30 مليار ريال، ويُسهم ذلك في تعزيز عناصر جودة الحياة، وتحقيق مفاهيم الاستدامة المالية، وترشيد التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء وجهات سياحية وترفيهية جديدة.

وتواصل الأمانة جهودها لدعم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في مختلف المجالات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في إشراك القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص العمل في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وتتميز لوائح الاستثمار في المنطقة الشرقية بتقديم حوافز جاذبة، من بينها: إمكانية امتداد العقود الاستثمارية حتى 50 سنة، ورفع فترة الإعفاء من الأجرة إلى 10% من مدة العقد، وتخفيض الضمان البنكي إلى 25%، إلى جانب تطبيق نموذج الشراكة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من المستثمرين.