اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥
الرياض – مباشر: أعلن برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للرسم في مدينة الرياض بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2026م.
وأفاد البرنامج، بأنه يمكن للمكلف عند إصدار الرسم على أرضه التقدم بطلب مدة إضافية للتطوير، وتمنح المدة الإضافية بعد موافقة اللجنة المختصة وفق الضوابط المعتمدة.
ونوه برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، بأنه في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية (المدة الممنوحة للمكلف بعد انتهاء مدة استحقاق الرسم لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها)، تُستحق الرسوم عن كامل المدة.
يذكر أن وزارة البلديات والإسكان تطرح حاليا الضوابط الفنية لتحديد المدة الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة للاستطلاع.
وتهدف الوزارة من المشروع إلى رفع كفاءة الرسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ويجوز منح المكلف مدة إضافية تقدرها اللجنة - المشكلة بناء على المادة (الثالثة) من اللائحة - لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وإذا لم ينجز التطوير خلال تلك المدة فتستحصل الرسوم المستحقة عنها، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية'.
وتطبق أحكام هذه الضوابط على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم إذا كان التطوير للبنية التحتية، أو كان التطوير للبنية التحتية والفوقية، أو الاعتماد بأحد المسارات المحدثة، أو بناء الأرض المطورة أو كان قد صدر للأرض رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة أو ترخيص مساهمة عقارية.
ويشترط لمنح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها؛ تقديم طلب منح مدة إضافية للتطوير أو البناء لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء للفاتورة المطلوب تمديدها، وتقديم مستند ساري المفعول من الموافقة على اعتماد المخطط للأرض الخام أو الترخيص الإنشائي (رخصة بناء) أو رخصة تطوير شامل أو اعتماد نهائي وفق المسارات المحدثة أو رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة أو ترخيص مساهمة عقارية، على أن يكون تاريخ المستند موافقاً لسنة الفاتورة المطلوب تمديدها أو صادراً قبل ذلك.
كما يشترط تقديم جدول زمني من مكتب هندسي معتمد يوضح المدد اللازمة لإنجاز المشروع إذا كانت المدة الإضافية المطلوبة أكثر من 6 أشهر، وذلك فيما عدا مشاريع البيع على الخارطة أو المساهمات العقارية، بحسب مشروع الضوابط المطروح للاستطلاع.
أحكام المدد اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها:
1. تقدر اللجنة المدة اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها وفقاً لمساحتها وتضاريسها وعدد الأدوار ومسطحات البناء والجدول الزمني لإنجاز المشروع.
2. إذا كانت المدة الإضافية تتجاوز 4 سنوات فيشترط على المكلف أن يتقدم بتقرير إضافي من مكتب هندسي تتوفر فيه الشروط التالية:
أ- الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن 'بلدي'، على أن تتضمن (إدارة المشروعات الانشائية-الاستشارات الهندسية والمعمارية-الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري).
ب- أن تكون درجة التصنيف الأولى أو الثانية.
3. للجنة أن تطلب بيانات أو دراسات إضافية من المكلف للنظر في طلبه.
4. تحيل اللجنة طلبات المدة الإضافية التي تتجاوز ثلاث سنوات إلى مركز خدمات المطورين العقاريين (اتمام) لمراجعة المستندات المقدمة من المكلف، بما في ذلك الجداول الزمنية الصادرة عن المكاتب الهندسية، والتحقق من مدى واقعيتها وقابليتها للتنفيذ، ويرفع توصيته إلى اللجنة قبل البت في الطلب.
5. يقوم مركز إتمام باقتراح جدولاً استرشادي للمدد اللازمة للتطوير بحسب نوع المشروع، توافق عليه اللجنة، ويعتمد من الوزير.
6. إذا قبلت اللجنة طلب المكلف للمدة الإضافية، فلها منح مدة مماثلة لبقية المكلفين لذات الأرض إذا انطبقت عليهم الشروط.
7. تمدد الفواتير بشكل تلقائي والتي تصدر خلال المدة الإضافية بحيث تنتهي بنهاية الفاتورة الممددة.
8. يقدم المكلف تقرير من المكتب الهندسي المشرف على المشروع كل ستة أشهر، يوضح نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع، وللجنة إلغاء المدة الإضافية في حال تخلف المكلف عن تقديمه خلال ستين يوماً.
9. للجنة إلغاء المدة الإضافية في حال ثبوت تقصير المكلف أو عدم جديته في التنفيذ، اذا انحرفت نسبة الإنجاز اكثر من 15%، وللجنة منح المكلف مهلة تصحيحيه واحدة لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.
10. إذا كان طلب المدة الإضافية بموجب رخصة بيع مشروع عقاري على الخارطة أو ترخيص مساهمة عقارية، فيمكن للجنة الاكتفاء بالتقارير الصادرة من الجهة المختصة وفق أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ونظام المساهمات العقارية.
11. تصدر اللجنة قراراتها بشأن تحديد المدة الإضافية وفق قواعد وإجراءات عملها الصادرة بقرارٍ من الوزير.
