مأساة تهجير جديدة: الجيش الإسرائيلي يهدم مبنى سكنيًا في القدس الشرقية

شرعت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، الاثنين، في هدم مبنى من أربعة طوابق في القدس الشرقية، يقطنه أكثر من مئة فلسطيني، بحجة البناء من دون ترخيص، في خطوة اعتبرها السكان «مأساة»، وأكدت منظمات حقوقية أنها الأكبر من نوعها خلال عام 2025.

وندّدت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بعملية الهدم، ووضعتها في إطار «سياسة ممنهجة من التهجير القسري».

ووصلت ثلاث آليات إلى الحي الواقع في بلدة سلوان قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وسط طوق أمني فرضته الشرطة الإسرائيلية، وشرعت في هدم المبنى الذي كانت تقطنه أكثر من عشر عائلات، بينهم نساء وأطفال ومسنّون.

وقال عيد شاور، الذي كان يقطن في شقة بالمبنى مع زوجته وأطفاله الخمسة، إن الهدم «مأساة لجميع السكان».

وأضاف لوكالة «فرانس برس»: «كسروا الباب ونحن نيام، وطلبوا منا أن نغيّر ملابسنا ونأخذ الأوراق والوثائق الضرورية فقط، ولم يسمحوا لنا بإخراج الأثاث».

وأكد أنه «لا مكان لديه ليذهب إليه»، وأن العائلة المؤلفة من سبعة أفراد ستضطر إلى البقاء في مركبته.

ورصد مصوّر «فرانس برس» ثلاث حفارات تعمل على هدم المبنى أمام أعين الأهالي.

ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن حادة، إذ لا تمنحهم البلدية الإسرائيلية تصاريح بناء إلا بأعداد نادرة لا تتوافق مع الزيادة السكانية.

ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع لا يراعي النمو الديموغرافي، ويتسبب في نقص حاد في المساكن. وبحسب المنظمتين، فإن العملية تمثل «أكبر عملية هدم نُفذت في القدس خلال عام 2025»، مشيرتين إلى أن «نحو مئة عائلة من القدس الشرقية فقدت منازلها هذا العام».

وردًا على استفسارات «فرانس برس»، قالت بلدية القدس الإسرائيلية إن المبنى «بُني من دون ترخيص»، وإن «أمر هدم قضائيًا ساريًا ضده منذ عام 2014».

وأشارت إلى أن الأرض المقام عليها المبنى «مُصنّفة لأغراض الترفيه والرياضة»، وليست مخصصة للسكن.