محمد شيمي: نعمل على توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي بشركة النصر

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة مفاجئة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة وادي حوف في حلوان، وذلك للوقوف على آخر تطورات العمليات الإنتاجية والمشروعات الجديدة في واحدة من أبرز القلاع الصناعية الوطنية.

واستهل الوزير، جولته، بتفقد مصنع (3) لإنتاج الأتوبيسات والميني باص، حيث تابع سير العمل في الخطوط الإنتاجية والمراحل التصنيعية المختلفة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 أتوبيس 'نصر سكاي' سنويًا، مستهدف زيادتها، وبنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، إلى جانب إنتاج الميني باص 'نصر ستار' الذي تمت إضافته مؤخرا بطاقة تصميمة 500 ميني باص سنويًا وبمكون محلي تجاوز 70%، بما يعكس التقدم المحقق في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. كما اطلع الوزير على التجهيزات الجارية لإنتاج الأتوبيسات والميني باص الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو النقل النظيف والمستدام، ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة المركبات.

وتضمنت الجولة تفقد مصنع (4) لسيارات الركوب الملاكي، حيث تابع الوزير اختبارات التشغيل للخطوط الإنتاجية الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، ضمن مشروع تطوير شامل شهده المصنع الذي يضم خطوطًا متكاملة لتجميع وإنتاج السيارات، وخط معالجة متطور لجسم السيارة للحماية من الصدأ، بالإضافة إلى أكبر خط دهان سيارات في مصر، يعمل بروبوتات آلية للدهان الخارجي، بما يضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية.

العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في العملية الإنتاجية

وخلال جولته، حرص المهندس محمد شيمي على الالتقاء بالعاملين، مشيدًا بجهودهم ومؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في العملية الإنتاجية ونجاح خطط التطوير ودعم الصناعة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960، كانت قد عادت إلى دائرة الإنتاج بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، حيث شهدت إعادة تشغيلها في الربع الأخير من عام 2024، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لاعادة إحياء وتطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها وتعزيز العوائد، ورفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، بما يدعم رؤية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.