وزير الصناعة يقود مباحثات رفيعة المستوى مع كبرى الشركات الأمريكية في كارولينا الشمالية

الاجتماع يسلط الضوء على فرص الصناعات الدوائية وحجم تجارة ثنائية يتجاوز 25 مليار دولار

رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى عُقد في ولاية كارولينا الشمالية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية؛ بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وممثلين عن القطاع الخاص الأمريكي، وعددٍ من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد الاجتماع متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وعمق الروابط الثنائية، التي عززتها وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية الموقعة بين المملكة وأمريكا في مايو 2025، منوهًا بالتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ولا سيما أن المملكة تعد أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما (25.7) مليار دولار أمريكي خلال عام 2024.

واستعرض الاجتماع الفرص الواعدة التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية اللتان تُعدَّان من الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي في المملكة، كما سلّط الضوء على الممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي يقدم دعمًا يصل إلى 35% من التكاليف الرأسمالية بحد أقصى (50) مليون ريال سعودي لكل مشروع.

وناقش الاجتماع جهود المملكة لتمكين التحوّل الصناعي عبر عدة مبادرات؛ منها برنامج مصانع المستقبل، الذي يستهدف أتمتة 4 آلاف منشأة صناعية، مشيرًا إلى النمو المتسارع في عدة قطاعات صناعية واعدة بالمملكة، تشمل قطاع المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى (7.5) مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، وقطاع الصناعات الكيميائية التحويلية الذي يمثل 8% من الإنتاج العالمي، إذ يتجاوز إنتاجه (100) مليون طن سنويًّا.

وشدّد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون التعديني بين الجانبين، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في جميع مجالات التعدين بالمملكة، ومنها الاستكشاف والمعالجة، خاصة مع رحلة التحول التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، وجهود المملكة المستمرة لتسريع استكشاف ثروتها المعدنية المقدرة بقيمة (2.5) تريليون دولار أمريكي، التي تشمل الذهب والنحاس والنيكل وعناصر الأرض النادرة، كما تناول اللقاء الإصلاحات التنظيمية في بيئة الاستثمار التعديني، التي تشمل السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والحوافز المالية، والبنية التحتية المتطورة؛ مما يجعل المملكة وجهة مثالية للاستثمارات التعدينية.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام الاجتماع؛ المسؤولين الأمريكيين وممثلي القطاع الخاص الأمريكي، للمشاركة في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي التي تستضيفها المملكة في يناير 2026، التي تجمع قادة التعدين في العالم، وكبار المستثمرين، ورواد تقنيات التعدين؛ لاستشراف مستقبل التعدين العالمي، وصياغة حلول تعزز نموه واستدامته.