لاند روفر تدخل عصر السيارات الكهربائية

أظهرت دراسة حديثة أن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على الأدوية المستوردة من الخارج قد يؤدي إلى زيادة سنوية قدرها 51 مليار دولار في تكاليف الأدوية في البلاد.

وبحسب التقرير الذي أعدته جمعية أبحاث ومصنعي الأدوية (Phrma)، من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع أسعار الأدوية بنسبة 12.9% في السوق الأمريكية.

وقد نُشر التقرير في 22 أبريل الجاري، ويأتي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة، والتي كانت سابقًا مستثناة من النزاعات التجارية نظرًا للضرر المحتمل على المرضى.

ومنذ أسابيع، بدأ ترمب في فرض رسوم على مكونات الأدوية الخام والإمدادات القادمة من الصين، مشيرًا إلى أن تصنيع الأدوية في أوروبا يشكل تحديًا يجب معالجته من خلال هذه الرسوم.

وفي إطار تصريحاته، شدد ترمب على ضرورة أن تواصل شركات الأدوية الكبرى مثل 'إيلي ليلي' و'جونسون آند جونسون' و'فايزر' تصنيع مزيد من الأدوية في الولايات المتحدة، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج وزيادة الإيرادات الضريبية.

وأضاف أن أيرلندا، التي تتمتع بمعدل ضرائب منخفض، أصبحت مركزًا مهمًا لإنتاج المكونات الفعالة للعديد من الأدوية الشهيرة.

وفي الوقت ذاته، وجه ترمب انتقادات لشركات الأدوية الأميركية التي تقوم بتسجيل ملكيتها الفكرية في أيرلندا، معتبرًا أن الولايات المتحدة ينبغي أن تنتج المزيد من الأدوية محليًا لتقليل اعتمادها على الصين والهند، خاصة فيما يتعلق بالأدوية الجنيسة مثل المضادات الحيوية.

من جهة أخرى، أبدت شركات الأدوية الكبرى قلقها من تأثير هذه الرسوم الجمركية على تكلفة إنتاج الأدوية الجنيسة الرخيصة، مما قد يؤدي إلى نقص في هذه الأدوية في الأسواق.

كما أن هذه الرسوم قد تؤثر على هوامش الربح الخاصة بالأدوية ذات العلامات التجارية الباهظة الثمن، وهو ما قد يقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في البحث والتطوير للأدوية المستقبلية.

يُتوقع أن تعلن إدارة ترمب عن التفاصيل الكاملة لهذه الرسوم في المستقبل القريب، مما قد يغير بشكل كبير من معادلة صناعة الأدوية في الولايات المتحدة.