اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ١٥ أيلول ٢٠٢٥
يشهد بنك 'إيه إن زد' (ANZ)، أحد أكبر البنوك الأسترالية، أزمة متصاعدة بعد إعلانه خطة إعادة هيكلة واسعة تشمل تسريح 3500 موظف، في وقت يواجه فيه غرامة تاريخية هي الأكبر من نوعها في قطاع البنوك الأسترالي.
فقد تقدّم اتحاد قطاع الخدمات المالية في أستراليا، اليوم الاثنين، بشكوى رسمية إلى لجنة العمل العادل، مطالبًا بتدخل عاجل لوقف الخطة التي وصفها بأنها افتقرت إلى التشاور الكافي مع الموظفين المتضررين.
وأكد الاتحاد أن القرار ترك آلاف العائلات في حالة من الغموض بشأن مستقبلها، فيما يستمر كبار التنفيذيين في 'حماية مكافآتهم'، على حد تعبير البيان.
وكان البنك قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطة إعادة هيكلة تهدف بحسب تعبيره إلى تبسيط العمليات وتعزيز التركيز على الأولويات الأساسية، وهو ما أثار موجة اعتراضات واسعة في أوساط العمال والهيئات النقابية.
في موازاة ذلك، وافق البنك في اليوم نفسه على دفع غرامة ضخمة بلغت 240 مليون دولار أسترالي (نحو 160 مليون دولار أميركي)، وهي أكبر عقوبة مالية على الإطلاق تفرضها الهيئة التنظيمية للشركات في البلاد ضد مؤسسة واحدة.
وجاءت هذه الغرامة نتيجة ممارسات غير عادلة شملت مخالفات في صفقة سندات حكومية، إضافة إلى فرض رسوم غير قانونية على عملاء متوفين، في فضيحة جديدة تعكس حجم التحديات التي تواجهها البنوك الأسترالية في السنوات الأخيرة.
تضاف هذه الأزمة إلى سلسلة من الفضائح والاتهامات التي طالت البنوك الكبرى في أستراليا خلال الأعوام الماضية، من بينها سوء الإدارة وفشل حماية العملاء، ما جعلها عرضة لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية والمجتمع المدني على حد سواء.
ويرى خبراء أن بنك 'إيه إن زد' يواجه الآن اختبارًا صعبًا للحفاظ على سمعته ومكانته في سوق مصرفي شديد التنافسية ويخضع لتغيرات تنظيمية متواصلة، حيث قد تدفع هذه التطورات إلى مزيد من التوتر بين الإدارة والموظفين، وربما تؤثر على ثقة العملاء والمستثمرين في أدائه المستقبلي.
