اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٤ تموز ٢٠٢٥
الخبر - إبراهيم الشيبان
يدفع مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، الذي وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي على الاتفاقية العامة لإنشائه، الموقعة خلال الدورة الـ (15) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الدول لتطوير شبكاتها الكهربائية وتحسين كفاءتها استعدادًا للتبادل الإقليمي، ما يفتح فرصًا استثمارية كبيرة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في التعاون الإقليمي، وتعود بفوائد كبيرة على الأمن الطاقي، الاقتصاد، والبيئة، فالسوق العربية المشتركة للكهرباء تمثل مشروعًا استراتيجيًا لتعزيز التكامل بين الدول العربية في مجال الطاقة، وهي تهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية بين الدول وتبادل الطاقة بكفاءة.
تحقيق أمن الطاقة وتخفض التكاليف التشغيلية
وتمكّن السوق العربية المشتركة للكهرباء من تبادل الكهرباء بين الدول في حالات الطوارئ أو العجز، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويقلل من الانقطاعات، الى جانب تعظم تبادل الفائض من الكهرباء بين الدول الذي يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، خاصة في الدول التي تعتمد على مصادر طاقة مرتفعة الثمن.
تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمداد الكهربائي
فالدول التي تنتج كهرباء من مصادر متجددة (مثل الطاقة الشمسية أو الرياح) يمكنها تصدير الفائض، مما يعزز الاستدامة البيئية، فالسوق يسهم في تكامل اقتصادي أوسع بين الدول العربية، ويشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في قطاع حيوي، ويوفر طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة يدعم التنمية الصناعية والخدمية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويساعد في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، مما يزيد من مرونة شبكات الكهرباء في الدول الأعضاء.
وثمّن المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، معتبرًا هذه الخطوة دعمًا حيويًا لمسيرة التعاون العربي في قطاع الطاقة، وتأكيدًا على التوجه الاستراتيجي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، واستكمالا لتوقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأكد المهندس الإبراهيم لـ 'الرياض'، أن إنشاء السوق العربية للكهرباء يُعد مشروعًا محوريًا في خارطة التكامل العربي، ويُعزز من فرص الاستفادة المشتركة من موارد الطاقة، وتكامل البنى التحتية، ورفع كفاءة أنظمة التشغيل الكهربائي بين الدول، مشيرًا إلى أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تُعد شريكًا فاعلًا في هذه الجهود، من خلال دورها الفني والتنظيمي وخبرتها في إدارة شبكات الربط الإقليمي.
تجربة خليجية رائدة
وأوضح الإبراهيم، أن الهيئة تمثّل تجربة ناضجة في مجال الربط الإقليمي وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول، حيث ساهمت منذ تأسيسها في رفع موثوقية شبكات الكهرباء الخليجية، وتحقيق وفورات اقتصادية للدول الاعضاء، ومساندة متطلبات البنية التحتية للتوليد الكهربائي خاصة الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الربط الخليجي مكّن الدول الأعضاء من تبادل الكهرباء في أوقات الطوارئ بشكل انسيابي وتلقائي، مما ساعد على تفادي انقطاعات كبيرة وتقليل تكلفة الاستثمارات المطلوبة، وهو ما يعزز جدوى تبني نماذج الربط والتكامل على المستوى العربي الأوسع.
دعم لاقتصاديات الطاقة
وأبان المهندس الإبراهيم، أن الهيئة تسهم في دعم اقتصاديات الطاقة من خلال تحقيق وفورات مالية تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، خفض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة استخدام الوقود، تعزيز أمن الطاقة عبر توفير الدعم الفوري عند الحاجة وتوفير مصادر بديلة للإمداد، مشيراً في ذات السياق إلى أن الهيئة سجلت مايقرب من ثلاثة الاف حالة دعم كهربائي طارئ بين الدول الأعضاء منذ تشغيل الشبكة في عام 2009م، مما يدل على كفاءة المنظومة الخليجية وقدرتها على الاستجابة الفورية.
نظرة مستقبلية
ولفت الإبراهيم، أن الهيئة تنظر إلى السوق العربية للكهرباء بوصفها امتدادًا طبيعيًا للتكامل الكهربائي الخليجي، حيث شاركت الهيئة بفاعلية من خلال فرق العمل بالجامعة العربية في مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء التي كان من نتائجها المحققة اعداد عدد من الدراسات الاستراتيجية الخاصة بمشاريع الربط و السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذلك توقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و اعداد قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء، وكذلك اعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية.
شراكة فنية واستراتيجية
واختتم الإبراهيم، بالتأكيد على أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي شريك استراتيجي وفني أساسي في السوق العربية للكهرباء، وأسهمت من خلال توفير نماذجها المبتكرة في إعداد الأطر الفنية والتنظيمية والتشغيلية للسوق، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في التعاون العربي ويُعزز من قدرة المنطقة على مواجهة تحديات الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.