ضعف السيولة يرسم أداء الأسهم السعودية

هذا ما ينتظره المستثمرون بعد خفض الفائدة الأميركية هذا الأسبوع وسط اختبار جديد لهدوء يسبق العاصفة

من المتوقع أن تتجه غالبية أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها البورصة السعودية، إلى التعافي خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، بعدما شهد معظمها تذبذباً في الأداء في الفترة الماضية، هذا التذبذب تزامن مع عمليات جني أرباح 'صحية' وسط ضعف أسعار النفط وتطورات الحرب التجارية والأوضاع الجيوسياسية.

وتأتي هذه التوقعات متناغمة مع زيادة الحماس في الأسواق العالمية، والذي ظهر جلياً بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، بخاصة في 'وول ستريت'، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول التي فتحت الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، وتحديداً في الجلسة الأولى من هذا الأسبوع ارتفعت غالبية أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر والكويت، بينما كانت أسواق الإمارات مغلقة نظراً إلى عطلتها الأسبوعية.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بنسبة 0.35 في المئة ليصل إلى 10904.53 نقطة، وزاد مؤشر سوق مسقط المالي بنسبة 0.8 في المئة، والبحرين بنسبة 0.2 في المئة، وفي المقابل، هبط المؤشر القطري والكويتي بنسب راوحت ما بين 0.18 و0.31 في المئة.

أخيراً، ارتفعت توقعات استئناف 'الاحتياطي الفيدرالي' الأميركي خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل بعد تلميح رئيسه جيروم باول إلى أن الظروف الحالية قد تستدعي ذلك.

وزاد احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الشهر المقبل إلى 91.2 في المئة، بعدما كان 75 في المئة قبل يوم واحد، و85.4 في المئة قبل أسبوع.

وأشار جيروم باول في كلمة له خلال ندوة 'جاكسون هول' الجمعة الماضي إلى إمكان استئناف التيسير النقدي مستقبلاً نظراً إلى تغير توازن الأخطار بسبب التغيرات الكبيرة في سياسات الضرائب والتجارة والهجرة.

وأكد باول أن 'الفيدرالي' سيمضي بحذر في تقييم موقفه، مشدداً على التزام صناع السياسات بنهجهم القائم على البيانات عند اتخاذ القرارات.

وكان 'الاحتياطي الفيدرالي' ثبت في نهاية يوليو (تموز) الماضي سعر الفائدة الرئيس في نطاق 4.25 في المئة - 4.50 في المئة، وهي المرة الخامسة التي يثبت فيها أسعار الفائدة عام 2025.

وأتت تلك القرارات وسط انتقادات متكررة من الرئيس دونالد ترمب الذي يواصل توجيه التوبيخ اللاذع لباول بسبب عدم خفضه للفائدة.

ضغط السيولة 

وفي هذا السياق، يمكن القول إن ما ينتظر أسواق الأسهم السعودية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية، يحتاج إلى ترقب، علماً أن خصوصية الأسواق في منطقة الخليج تختلف عن معطيات 'وول ستريت'، حيث تتفاعل البورصات الخليجية مع عوامل مختلفة محلياً، لكن عنصر الفائدة وتخفيضها سيظل عاملاً رئيساً في مسيرة التداول، وحالياً فإن سوق الأسهم الخليجية واقعة تحت ضغوط 'تراجع السيولة' إضافة إلى أسباب أخرى، وما يحتاجه السوق هو عوامل محفزة جديدة .

تباين تفاعل أسواق الخليج مع قرارات 'الفيدرالي الأميركي' خلال السنوات الماضية، فمنذ سبتمبر (أيلول) 2024 حتى أغسطس (آب) الجاري، خفض 'الفيدرالي' الفائدة ثلاث مرات فحسب، لتنخفض من 5.50 في المئة إلى 4.50 في المئة.

وعلى رغم قرارات الخفض الثلاث في تلك الفترة، تباين تفاعل أسواق الخليج بين الارتفاع والتراجع، وتصدرت التراجعات السوق المالية السعودية، إذ هبطت بأكثر من 10 في المئة، وذلك بسبب العامل النفطي السلبي الذي أدى إلى نزول أسعار خام 'برنت' إلى نحو 65 دولاراً للبرميل، ما ضغط على إيرادات شركة أرامكو والموازنة، إضافة إلى ضعف السيولة الأجنبية.

تاريخياً، ومنذ أزمة كورونا التي بدأت في مارس (آذار) 2020، اتجه 'الفيدرالي' إلى الخفض الطارئ، إذ خفض الفائدة من 1.75 في المئة إلى 0.25 في المئة، وهو أدنى مستوى لها.

وفي المقابل كان تفاعل غالبية أسواق الخليج عكسياً، إذ هبط المؤشر العام السعودي 'تاسي' بأكثر من 30 في المئة، ولم تنجح التخفيضات في دعم السوق فوراً بسبب انهيار النفط وذعر كورونا.

أما مع مرحلة التثبيت بعد انتهاء الأزمة في 2020 وحتى بداية 2022، تفاعلت أسواق المال الخليجية إيجابياً، وقفز 'تاسي' من قاع 6000 نقطة إلى أكثر من 12000 نقطة، بعد امتصاص الصدمة وتوفر السيولة الرخيصة.

ومع مرحلة الرفع التدريجي لأسعار الفائدة من مارس 2022 حتى يوليو 2023، سجل المؤشر العام السعودي قمة تاريخية عند 13700 نقطة، لكن مع استمرار التشديد النقدي وتراجع النفط، عادت غالبية مؤشرات أسواق الخليج للتراجع.

أما مع بدء مرحلة التثبيت عند 5.50 في المئة من يوليو 2023 وحتى سبتمبر 2024، فتصدرت السوق السعودية قائمة التراجعات خليجياً، إذ ظل المؤشر العام يتأرجح بين 11000 و12000 نقطة.

في واقع الحال غالباً ما يقع المستثمرون في نكسات عابرة، بين تحقيق المكاسب والربح السريع، لكن تحاصرهم التراجعات فجأة، وما يقوله المتخصصون هو أن تكون رؤية المتداول للسوق واضحة، والرهان على الربح يجب أن يكون طويلاً، فالثراء قد لا يتحقق بين عشية وضحاها، والسوق الأميركية نموذج بارز في التطور والتداول السريع وسط اندفاع سيولة قوية في قطاع التكنولوجيا. 

ويكشف تقرير اقتصادي متخصص في موقع 'أرقام' الاقتصادي عن طفرة هائلة في حجم التداول عبر المنصات الرقمية الحديثة، إذ ارتفع متوسط التداول اليومي عبر تطبيقات مثل 'روبن هود' و'إي تورو' لتصل إلى مليارات الدولارات يومياً في الولايات المتحدة وحدها.

وتشير تقديرات 'ديلويت' إلى أن أكثر من 55 في المئة من المستثمرين الأفراد عالمياً أصبحوا يعتمدون على التطبيقات الرقمية كمنصتهم الأساسية للتداول.

تؤكد البيانات حجم الأخطار التي يتعرض لها المستثمرون المنجذبون لتلك القصص، إذ نشرت هيئة تنظيم الصناعة المالية الأميركية دراسة في 2023 أشارت إلى أن 70 في المئة تقريباً من المتداولين النشطين يخسرون المال كل ربع عام.

ولخص متخصصون 7 نصائح رئيسة لحماية المال تشمل: التركيز على القطاعات الدفاعية، واستهداف الأسهم ذات الملاءة العالية، واقتناص الفرص في الانخفاضات، ومراقبة السياسات الحكومية، وتقليل التعرض للقطاعات الحساسة، وضرورة استخدام التحليل الأساس والمالي في تقييم الأسهم، وتجنب ردود الفعل العاطفية.

وأشاروا إلى أن قطاعات الطاقة والاتصالات والصحة والسلع الأساسية تبرز كملاذات آمنة، بينما تواجه السياحة والبناء أخطاراً متزايدة، ومع دعم 'رؤية 2030' يمكن للمستثمرين الاستفادة من مرونة السوق السعودية لتخطي الاضطرابات.

تدفع التوترات الجيوسياسية المستثمرين نحو الحذر الشديد، مع تركيز واضح على القطاعات الدفاعية، وأشاروا إلى أن الأسهم المرتبطة بقطاعات الغذاء والصحة والاتصالات والخدمات العامة تعد الأقل تأثراً بالأزمات، لافتاً إلى أن الأسهم ذات العوائد الثابتة، مثل توزيعات الأرباح، توفر أماناً نسبياً.

أوضحت المستشارة المالية والمؤسس المشارك لدى شركة 'فينفيجن' للاستشارات عزيزة البدوي أن سوق الأسهم السعودية شهدت تقلبات واضحة متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى انخفاض مؤشر 'تداول'.

وقالت البدوي إن المستثمرين يميلون إلى البيع العشوائي عند أولى علامات الهبوط، لكنها نصحت بتجنب ردود الفعل العاطفية، مشيرة إلى أن الأسواق تميل إلى التعافي بعد الأزمات، مستشهدة بتعافي مؤشر 'تداول' بنسبة 18 في المئة عام 2022 بعد هبوط حاد.

وأشارت إلى أهمية إعادة توازن المحفظة الاستثمارية، إذ ينصح المتخصصون بتقليل التعرض للقطاعات العالية التقلب مثل السياحة، وزيادة التركيز على القطاعات الدفاعية كالصحة والطاقة والمرافق العامة التي تتمتع بطلب مستقر حتى في الأزمات، مضيفة أن البيانات أظهرت تحقيق القطاعات الدفاعية عوائد إيجابية حتى أثناء هبوط السوق، على عكس قطاعات أخرى.

وقال محللون لـ'اندبندنت عربية' إن هناك توقعات قوية بأن يكون خفض الفائدة الأميركية عاملاً إيجابياً جداً للأسهم السعودية والخليجية، وقد يشكل دفعة قوية لها.

وأوضحوا أن هذا التفاؤل دفع المؤشر العام للسوق نحو مسار صاعد على المدى القصير، وأن الأسواق العالمية استجابت إيجابياً، وهو ما سينعكس على تحركات أسواق الخليج نظراً إلى حساسيتها الشديدة تجاه تحولات السياسة النقدية الأميركية، بخاصة مع ارتباط العملات الخليجية بالدولار.

وأشار المحللون إلى أن خفض الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السندات الأميركية، مما يدفع المستثمرين العالميين للبحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة والخليجية.

وأضافوا أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين والمشاعر الإيجابية، إضافة إلى تأثيرها غير المباشر على أسعار النفط، إذ قد يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط ودعم أسعاره.

ولفت المحللون إلى أن تأثير خفض الفائدة يختلف بين القطاعات، إذ يتوقع استفادة أكبر لقطاع البنوك، بخاصة تلك التي تتمتع بهيكل قوي من الودائع الجارية، علاوة على أن قطاعات البتروكيماويات والمرافق العامة ستلقى دعماً كبيراً من خلال خفض كلفة التمويل نظراً إلى حجم التزاماتها طويلة الأجل. وأكدوا أن خفض كلفة الاقتراض سيكون مفيداً للشركات ذات نسب المديونية العالية، إضافة إلى قطاعات الأسمنت والتجزئة والخدمات المالية.

يرى المحلل والمستشار في أسواق المال محمد الشميمري أن هناك توقعات قوية بأن يكون خفض الفائدة الأميركية عاملاً إيجاباً جداً للأسهم السعودية والخليجية. وأشار إلى أن هذا الخفض يقلل من جاذبية السندات الأميركية، مما يدفع المستثمرين العالميين للبحث عن عوائد أعلى في الأسواق الخليجية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين، وتؤثر بصورة غير مباشرة على أسعار النفط، إذ قد يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط ودعم أسعاره.

وبين أن القطاعات الأكثر استفادة ستكون المصارف والعقارات والشركات ذات الديون المرتفعة، إضافة إلى القطاعات الاستهلاكية.

أوضحت المتخصصة المعتمدة لدى أكاديمية 'كي ويلث' في الرياض مها سعيد، أن هناك سيناريوهين محتملين لتأثير خفض الفائدة الأميركية على أسواق الأسهم الخليجية والسعودية.

وأشارت إلى أنه في السيناريو الأول، إذا تزامن الخفض مع استقرار أسعار النفط بين 65 و75 دولاراً للبرميل، فإنه سيخلق بيئة مثالية لانتعاش السوق، مدفوعاً بزيادة السيولة وتدفقات أجنبية إضافية، أما في السيناريو الثاني، فإذا تخفضت الفائدة في ظل تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، فإن التأثير سيصبح أكثر تعقيداً، إذ سيضغط ضعف أسعار النفط على إيرادات الموازنات الحكومية، مما سيجعل أداء السوق متبايناً وهشاً.

أكد عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد 'تشارترد' للأوراق المالية والاستثمار بالإمارات وضاح الطه أن السوق المالية السعودية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار ومؤهلة للارتداد الإيجابي.

وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة عاملين رئيسين، أولهما هو التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وثانيهما هو انخفاض مكرر ربحية السوق من 22 مرة إلى 14 مرة، مما خلق فرصاً استثمارية جذابة.

وفي الصعيد ذاته قال مدير وحدة التقارير في بوابة 'أرقام' المالية السعودية محمد الليثي إن احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل تعززت، وإن هذه الإيجابيات ستنعكس على تحركات السوق السعودية وأسواق الخليج.

وأشار إلى أن خفض الفائدة سيكون له تأثير متفاوت بين القطاعات، متوقعاً استفادة أكبر لقطاع البنوك، بخاصة تلك التي تتمتع بهيكل قوي من الودائع الجارية. وأضاف أن قطاعات البتروكيماويات والمرافق العامة ستتلقى دعماً كبيراً من خفض كلفة التمويل، كما ستستفيد صناديق الـ'ريتس' والشركات ذات المديونية العالية.

أوضح المستشار المالي لدى شركة 'المتداول العربي' محمد الميموني أن السوق السعودية تفاعلت بصورة إيجابية مع خطاب رئيس 'الاحتياطي الفيدرالي' الأميركي جيروم باول.

وأشار إلى أن هذا التفاؤل دفع المؤشر العام للسوق نحو مسار صاعد على المدى القصير، ليتداول قرب مستويات 10950 نقطة المهمة، موضحاً أن تلك التطورات ستجذب مزيداً من السيولة إلى السوق وتحسن أداء قطاعات مثل المواد الأساسية التي عانت أخيراً.

وتوقع أن يستفيد القطاع البنكي من تحسن محفظة الإقراض، مؤكداً أن نظرة السوق إيجابية مع تحسن أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل.

أكدت المحللة الفنية بشركة 'ترند تريد' السعودية أسماء أحمد أن المؤشر العام للسوق تفاعل بصورة إيجابية خلال الأسبوع الجاري، ووصل إلى أعلى مستوى له في أغسطس الجاري عند 10966 نقطة.

ولفتت إلى أن المؤشر يواجه على المدى القصير مقاومة عند مستوى 11020 نقطة، وأن تجاوز هذا المستوى يعد أمراً حاسماً لبدء الخروج من المسار الهابط، شريطة الحفاظ على مستوى الدعم عند 10710 نقطة.