اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة عاجل الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٥ شباط ٢٠٢٥
طرحت منصة 'استطلاع' التابعة للمركز الوطني للتنافسية 18 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 8 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع 'انضمام المملكة لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم'؛ الذي تهدف منه الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى توضيح المعاهدة المقبلة، التي تهدف إلى تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم الصناعية، مما يسهّل على المصممين حماية أعمالهم في الأسواق المحلية وفي الخارج ويجعل تلك الحماية أسرع وأقلّ تكلفة بالنسبة لهم، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 3 مارس 2025م.
فيما طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع 'الاشتراطات البلدية للرعاية البيطرية'؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والإسهام في الحد من انتقال الأمراض التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 مارس 2025م.
وقدمت الهيئة السعودية للمياه مشروع (قواعد وإجراءات الرخص وفقًا لنظام المياه)، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تنظيم إجراءات إصدار تراخيص أنشطة تقديم الخدمة وفقًا لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 7 مارس 2025م.
من جانبها، تستطلع الهيئة السعودية للملكية الفكرية الآراء بشأن مشروع 'انضمام المملكة لمعاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها'، وذلك لتوضيح المعاهدة والتي من شأنها تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، ومنع منح البراءات عن خطأ لاختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 مارس 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
