غوغل جوجل تنقل تجربة التابلت إلى الشاشات الخارجية

في محاولة لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الفيدرالي، يسعى أنطوني يانسو، رائد أعمال أمريكي ومؤسس مشارك لشركة AccelerateX، إلى توظيف تقنيين للعمل على مشروع جديد يعتمد على عملاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ مهام يشغلها حاليًا عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين.

المشروع، الذي يرتبط بشكل غير مباشر بمبادرة 'وزارة كفاءة الحكومة' (DOGE) التي يدعمها إيلون ماسك، يهدف إلى أتمتة أكثر من 300 وظيفة إدارية مما قد يؤدي إلى تقليص نحو 70 ألف وظيفة حكومية خلال عام واحد.

يانسو، وهو موظف سابق في شركة Palantir، أعلن عن المشروع في مجموعة Slack تضم خريجي الشركة، لكنه قوبل بسخرية شديدة واتهامات بالمساهمة في تفكيك القطاع الحكومي لصالح أدوات ذكاء اصطناعي وصفها البعض بـ'التصحيح التلقائي الرديء'.

المشاركون شككوا في جدوى المشروع، وتفاعلوا برموز تعبيرية ساخرة تمثل 'مهرجين' و'فاشيين'، فيما رأى البعض أن هذا المشروع ليس إلا محاولة لتقويض الوظيفة العامة باسم الكفاءة.

تاريخ شركة AccelerateX يعود إلى مشروع محلي في سان فرانسيسكو كان يُعرف باسم AccelerateSF، بدعم من شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في تسهيل المعاملات الحكومية وتقليل تكلفة الإسكان. لاحقًا، تحولت الشركة نحو الفضاء الفيدرالي، وأعلنت عن رؤيتها في تحديث البنية التكنولوجية للحكومة، مشيرة إلى أن الأنظمة الحالية 'عفا عليها الزمن وتكلف المواطنين الكثير'.

لكن المشروع الجديد أثار مخاوف عدد من الخبراء، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات حكومية مختلفة لها إجراءات وتنظيمات متباينة. وحذّر مختصون من أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في إنجاز مهام محددة، لكنه لا يمكن أن يحل محل الإنسان بالكامل، مؤكدين أن الاعتماد على هذه التقنية في مواقع المسؤولية قد يقوّض الثقة في أداء المؤسسات العامة.

المثير أن هذه الجهود تأتي في وقت يتزايد فيه حضور DOGE، التي نشأت في بدايات ولاية ترامب الثانية، وسعت منذ ذلك الحين لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في وكالات مثل وزارة شؤون المحاربين القدامى، ووزارة العمل، ووكالة الإسكان. وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه المحاولات تهدف فعلاً لتحسين الأداء الحكومي، أم أنها مجرد واجهة لتقليص حجم الدولة وتوسيع نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.