الخطاب الملكي.. لأول مرة في تاريخنا

د. فهد محمد بن جمعة

ألقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان، الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى يوم الأربعاء، مؤكداً تحقيق اقتصاد المملكة تقدماً غير مسبوق ضمن رؤية 2030. ولأول مرة في تاريخ المملكة، شهد الاقتصاد إنجازات تاريخية في التنويع الاقتصادي، متجاوزاً الاعتماد على النفط كمحرك رئيس، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً تراكمياً ملحوظاً، بدعم من جهود الحكومة الرشيدة، مما عزز الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.

لأول مرة، سجلت الأنشطة غير النفطية 56 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 4.5 تريليونات ريال (ما يعادل حوالي 1.2 تريليون دولارًا)، يعكس هذا النجاح تفوق رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات متنوعة وصناعات ذات قيمة مضافة، مما يعزز الإنتاجية ويحقق نموًا مستدامًا، ويؤكد هذا التقدم تراكم الجهود المبذولة منذ إطلاق الرؤية، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاقتصادية.

لأول مرة، وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 977 مليار ريال في 2024، بنمو 9 % مقارنة بـ897 مليار ريال في 2023، مع تسجيل تدفقات استثمارية بلغت 121.9 مليار ريال في 2021 و119 مليار ريال في 2024. يعكس هذا التقدم نجاح المملكة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.

لأول مرة، استقطبت المملكة 660 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية رائدة، متجاوزة الهدف المحدد بـ500 مقر

بحلول 2030، يعكس هذا الإنجاز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد السعودي وسياساته المستقرة، بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية ويدعم جذب المزيد من المقرات الاستثمارية.

لأول مرة، سجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3 % بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ12.3 % في 2016، كما بلغت مشاركة المرأة في سوق العمل مستوى قياسيًا بنسبة 36.3 % خلال الفترة ذاتها، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يعكس هذا ارتفاعًا في التوظيف وانخفاضًا في نسبة محدودي الدخل، مما يظهر نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في دعم الرفاهية.

وفي ختام الخطاب، أكد ولي العهد أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى لبرامج رؤية 2030، مع التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها، وأشار إلى المرونة في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن أي برنامج أو هدف لا يخدم المصلحة العامة سيتم تعديله أو إلغاؤه، مع الحفاظ على مبدأ تحقيق المنفعة العامة كمعيار أساسي.

وأبرز الخطاب الملكي الإرادة الصلبة لتحقيق رؤية 2030، مسلطًا الضوء على إنجازات تاريخية تعكس تقدم المملكة في التنويع الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، هذه الخطوات تعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية، مؤكدة التزامها بالإصلاح والتنمية المستدامة، ومعززة دورها الريادي على الساحة الدولية.