النفط يتراجع مع تهدئة مخاوف اضطرابات الامدادات

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

انخفضت أسعار النفط بنحو 1% يوم الجمعة، وسط مؤشرات على احتمال دخول الولايات المتحدة في حوار مع إيران بشأن برنامجها النووي، مما قلل المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة هجوم أمريكي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا، أو ما يقارب 1%، لتصل إلى 70.03 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:58 بتوقيت غرينتش. وينتهي عقد مارس في وقت لاحق من يوم الجمعة. أما عقد أبريل الأكثر تداولًا، فقد خسر 80 سنتًا، أو 1.15%، ليصل إلى 68.79 دولارًا. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا، أو 1.1%، ليصل إلى 64.70 دولارًا للبرميل.

وقال تاماس فارغا، المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشيتس: 'يبدو أن استعداد الرئيس ترمب لإعطاء الدبلوماسية فرصة بشأن إيران يجعل التدخل العسكري الأمريكي أقل احتمالًا مما كان عليه بالأمس'.

وقد تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط هذا الأسبوع مع تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران يوم الأربعاء على إبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية وإلا ستواجه هجومًا، لكنه صرح يوم الخميس بأنه يعتزم التحدث مع قادة البلاد.

ورغم انخفاضات يوم الجمعة، ظلت أسعار النفط القياسية متجهة نحو تحقيق مكاسب شهرية كبيرة. وكان من المتوقع أن يسجل خام برنت أكبر قفزة شهرية له منذ يناير 2022، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط على وشك تحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ يوليو 2023.

جاء ضغط الأسعار نتيجة ارتفاع الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات في وقت سابق من الأسبوع. وجاءت مكاسب يوم الجمعة عقب إعلان ترمب أنه سيُعلن قريبًا عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما خفف المخاوف من إغلاق الحكومة. ويمكن أن يحد ارتفاع الدولار من طلب مشتري النفط الذين يدفعون بعملات أخرى.

وأضاف فارغا: 'يساهم ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي بعد عمليات الإغلاق، واقتراب كازاخستان من استئناف الإنتاج في حقل تينغيز النفطي، في تغيير المعنويات، وبالنظر إلى الأداء الإيجابي الذي شهده السوق هذا الأسبوع، فمن المتوقع حدوث عمليات جني أرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع'.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تبلغ فترات الصيانة القصوى لمصافي النفط الروسية ذروتها هذا الشهر وفي سبتمبر. ومن المرجح أن تستقر أسعار قرب مستوى 60 دولارًا للبرميل هذا العام، حيث يعوض احتمال فائض العرض في السوق تأثير التوترات الجيوسياسية التي قد تعرقل الشحنات.

ويتوقع الخبراء والاقتصاديون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 62.02 دولارًا للبرميل في عام 2026، بزيادة طفيفة عن توقعات ديسمبر البالغة 61.27 دولارًا. وكان سعر برنت يتداول عند حوالي 70 دولارًا في 30 يناير، وبلغ متوسطه حوالي 68.20 دولارًا العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.72 دولارًا للبرميل، مقارنةً بتقديرات ديسمبر البالغة 58.15 دولارًا. وبلغ متوسط الأسعار 64.73 دولارًا أمريكيًا في عام 2025.

وتتصدر الجغرافيا السياسية المشهد في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران، وتوسيع العقوبات المفروضة على روسيا، والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كل هذه العوامل تُشكل مخاطر على الإمدادات.

ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن تحولات السياسة التجارية الأمريكية، ومسار الطلب الصيني، والخطوات المقبلة لمنظمة أوبك+ ستؤثر أيضًا على الأسعار هذا العام. وقال نوربرت روكر، رئيس قسم الاقتصاد وأبحاث الجيل القادم في بنك يوليوس باير: 'تُثير الجغرافيا السياسية ضجة كبيرة، لكن لا ينبغي للأحداث في فنزويلا أو إيران أن تُغير الصورة العامة في نهاية المطاف. ويبدو أن سوق النفط يشهد فائضًا مستدامًا'.

ويتوقع المحللون أن يتراوح هذا الفائض بين 0.75 و3.5 مليون برميل يوميًا. ويتوقع المحللون عمومًا أن يستغرق أي ارتفاع كبير في إنتاج النفط الفنزويلي سنوات بعد إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو مطلع هذا الشهر.

وتتوقع شركة كيبلر لتتبع شحنات النفط عبر البحار، انخفاض الإمدادات الفنزويلية حتى نهاية أبريل بسبب حملة الولايات المتحدة على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، لكنها تتوقع انتعاشها في النصف الثاني من العام مع إعادة تشغيل البنية التحتية القائمة. وأضافت كيبلر، أن أي زيادة في إنتاج النفط بعد ذلك ستتطلب استثمارات مستدامة، واستقرارًا سياسيًا طويل الأمد، واستبدال البنية التحتية المتقادمة، ودعمًا من الشركات الدولية.

ومن غير المرجح أن تتخذ أوبك+، التي تجتمع يوم الأحد، أي قرارات بعد مارس خلال الاجتماع. رفعت الدول الثماني الأعضاء أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا العام الماضي، لكنها أوقفت هذه الزيادات مؤقتًا خلال الربع الأول من عام 2026.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: 'سيدافع تحالف أوبك+ عن الحد الأدنى للأسعار مع مراقبة حصتها السوقية. وإذا نما الاستهلاك بشكل كافٍ، فقد يزيد التحالف الإنتاج بحذر لتلبية الطلب المتزايد دون إغراق السوق'.