طفرة الإقراض في السعودية.. نمو حقيقي أم توسع محفوف بالمخاطر؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

- شهدت تركيبة الإقراض تغيرات لافتة، مع ازدياد انكشاف بعض البنوك على قطاع الشركات

- سجلت البنوك في المملكة نمواً سنوياً في محفظة الإقراض بنسبة 15.8%، بنهاية الربع الثاني من 2025

في الوقت الذي يشهد فيه القطاع المصرفي السعودي توسعاً غير مسبوق في أنشطته التمويلية، تجاوزت محفظة الإقراض لدى البنوك المحلية حاجز 3 تريليونات ريال، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

هذا الارتفاع اللافت يأتي ضمن سياق اقتصادي يتسم بزخم مشاريع رؤية 2030، وتنامي الطلب على التمويل العقاري والتجاري، فضلاً عن استفادة البنوك من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي عززت من هوامش الربحية، ولو على حساب الضغوط التمويلية.

ورغم أن النمو الائتماني يعتبر دلالة إيجابية على نشاط الأسواق وتوسع الاستثمار، فإن تجاوز معدل القروض إلى الودائع مستوى 106% يثير مخاوف حول استدامة هذا الاتجاه في ظل التباطؤ المتواصل لنمو الودائع.

كما يعكس هذا الرقم ميل البنوك للاعتماد بشكل متزايد على القروض قصيرة ومتوسطة الأجل كمصدر رئيسي للعائد، وهو ما يضعها أمام تحديات محتملة في حال تغيرت ظروف السيولة أو السياسة النقدية.

محفظة الإقراض

يبدو أن التحول الجاري داخل البنوك السعودية لا يقتصر على الكم فقط، بل يمتد إلى الكيف أيضاً، حيث شهدت تركيبة الإقراض تغيرات لافتة، مع ازدياد انكشاف بعض البنوك على قطاع الشركات، وتوجه أخرى نحو التمويل الفردي، ما يجعل مشهد المنافسة أكثر تبايناً ويُبرز اختلاف استراتيجيات التوسع بين الكيانات المصرفية الكبرى.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة 'الاقتصادية' السعودية، سجلت البنوك في المملكة نمواً سنوياً في محفظة الإقراض بنسبة 15.8%، بنهاية الربع الثاني من 2025، لترتفع إلى ما يتجاوز 3 تريليونات ريال (ما يعادل نحو 800 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ2.81 تريليون ريال (ما يعادل نحو 749 مليار دولار أمريكي) في نهاية 2024.

ويُعد هذا النمو استمراراً لمسار تصاعدي بدأ منذ عام 2021، حيث سجلت نسب النمو 11% في 2023، و14.4% في 2024.

في المقابل بلغ نمو الودائع نحو 6.3% فقط خلال الربع الثاني، وهو الأبطأ منذ 6 فصول، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من 97% في العام الماضي إلى 106% حالياً.

وبلغت الودائع المصرفية الإجمالية نحو 2.87 تريليون ريال (ما يعادل نحو 765 مليار دولار) بنهاية الفترة، ما يعكس فجوة تمويلية محتملة.

القروض التجارية

ويعود الجزء الأكبر من النمو إلى ارتفاع القروض التجارية، التي مثلت 55% من إجمالي المحفظة، بينما بلغت حصة قطاع الأفراد نحو 43%، بما يعادل 1.2 تريليون ريال (نحو 320 مليار دولار).

وشهد تمويل القطاع التجاري نمواً بنسبة 18%، مقارنة بـ10% فقط في تمويل الأفراد، رغم التحديات المتعلقة بتكلفة الائتمان وزيادة الضمانات.

وسجل مصرف الراجحي أعلى معدل نمو في القطاع بنسبة 31%، مدفوعاً بنمو دخل العمولات واستمرار توسع محفظة القروض والرسوم المصرفية، وهو الأداء الأقوى بين البنوك منذ عام 2021.

في المقابل حقق البنك السعودي الأول أضعف نمو في المحفظة بنسبة 5% فقط، متأثراً بتباطؤ إيرادات الفوائد وضعف أداء التمويل التجاري.

أرباح تفوق التوقعات

وعلى صعيد النتائج المالية تجاوزت أرباح البنوك السعودية 23 مليار ريال (نحو 6.1 مليارات دولار) خلال الربع الثاني، بزيادة فاقت توقعات المحللين بنحو 7.5%، وفق بيانات جمعتها وكالة 'بلومبيرغ'.

وكان البنك الأهلي من أبرز المساهمين، بنمو أرباح بنسبة 17.3%، متجاوزاً التوقعات بنسبة 12%، بينما سجل كل من بنك البلاد و'بي إس إف' أرباحاً تفوقت على التوقعات بأكثر من 9%.

تغييرات في حصة البنوك

في قطاع الأفراد عزز مصرف الراجحي هيمنته بحصة سوقية قاربت 39%، في حين كان البنك الأول الأسرع نمواً بنسبة 22% لترتفع حصته إلى 5.3%.

وسجل بنكا الرياض والأهلي أضعف نمو في هذا القطاع بنسبة 0.3% و7.2% توالياً، ما أدى إلى تراجع حصصهما السوقية.

وفي القروض التجارية حافظ البنك الأهلي على الصدارة بنسبة 18.6% من المحفظة، رغم تباطؤ نموه. في المقابل رفع مصرف الراجحي حصته بـ140 نقطة أساس لتصل إلى 14%.

أما بنكا الاستثمار و'بي إس إف' فتصدرا قائمة الانكشاف على قطاع الشركات، بنسبة 82.1% و81.5% توالياً، ما يجعلهما أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة.

وعلى مستوى نمو الودائع جاء بنك الجزيرة في المقدمة بنسبة 15.8%، يليه بنك الرياض 14.8%، في المقابل تراجعت ودائع بنك 'بي إس إف' 7%، ليكون البنك الوحيد الذي شهد انخفاضاً في ودائعه خلال هذه الفترة.

أفضل من التوقعات

يقول محمد الميموني، المستشار المالي في منصة 'المتداول العربي'، إن البنوك السعودية لجأت إلى التوسع في الإقراض لتلبية الطلب على المشروعات الحكومية والعقارات، مستفيدة من التحفيز العام والبيئة التمويلية النشطة.

وأشار في حديثه لقناة 'العربية' السعودية، إلى أن البنوك باتت تقدم منتجات ادخارية ذات عوائد مرتفعة لجذب الودائع، في ظل كلفة تمويل متزايدة.

كما نقلت عن عبد الله الحامد، رئيس المشورة في مؤسسة 'GIB Capital'، قوله إن نتائج البنوك الكبرى جاءت أفضل من التوقعات بفضل الطلب المرتفع على التمويل، خاصة في ظل استفادتها من مستويات الفائدة المرتفعة، مشيراً إلى أن معظم البنوك سجلت نمواً في الإقراض يتراوح بين 9% و12%، في حين حقق البنك السعودي الأول نمواً لافتاً بنسبة 22%.

مرحلة جديدة

وفي حديثها لـ'الخليج أونلاين' أكدت المحللة الاقتصادية حنين ياسين أن تجاوز محفظة الإقراض في البنوك السعودية حاجز 3 تريليونات ريال يمثل 'علامة بارزة على حيوية الاقتصاد السعودي، وتوسع قاعدة النشاط الإنتاجي والاستهلاكي'، مشيرة إلى أن هذا النمو القوي يعكس 'ثقة البنوك في قدرة السوق على امتصاص التمويلات، وثقة العملاء في استقرار الأوضاع الاقتصادية'.

وأوضحت أن 'هذا المستوى القياسي من الإقراض يعزز جهود التنمية الشاملة، سواء من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو تمويل المشاريع الكبرى، أو حتى تمكين الأفراد من تملك المساكن والسلع الاستهلاكية الضرورية'، مشيرة إلى أن 'التوسع المدروس في الإقراض هو محرك مهم لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030'.

وحول التوازن بين القروض والودائع أشارت إلى أنه 'رغم أن نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى 106%، فإن ذلك يُظهر مدى الكفاءة التشغيلية للبنوك السعودية، وقدرتها على إدارة السيولة بكفاءة عالية'، مؤكدة أن 'القطاع المصرفي يخضع لإشراف دقيق من البنك المركزي السعودي، مما يضمن استقراره وقدرته على التوسع الآمن'.

واعتبرت أن 'استمرار البنوك في تحقيق أرباح قوية، مع المحافظة على جودة الأصول، يعزز جاذبية السوق السعودية كمركز مالي إقليمي'، مضيفة أن 'التطور في منتجات الادخار والتمويل، وتنوع أدوات التمويل العقاري والاستهلاكي، يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو'.

وشددت على أن 'الأرقام الحالية تعكس مرحلة جديدة من النضج المصرفي في المملكة، حيث لا تقتصر البنوك على الربح، بل باتت شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، ومصدر تمويل مستدام لمشروعات التحول الوطني الطموحة'.