ميناء باجامويو.. بوابة استراتيجية جديدة للسعودية نحو أفريقيا

كامل جميل - الخليج أونلاين

يقول الخبير الاقتصادي، د. علي دعدوش، حول استحواذ السعودية على ميناء باجامويو:

‎يسمح للسعودية في تنويع مصادر الدخل.

يعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.

يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

يمنح السعودية نفوذاً جيوسياسياً أكبر في المنطقة.

يسمح للسعودية بتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية والتأثير في السياسات الإقليمية.

خطوة استراتيجية جديدة مهمة اتخذتها السعودية توسع من خلالها وجودها في القارة الأفريقية، وذلك عبر الاستحواذ على ميناء باجامويو في تنزانيا.

الاستحواذ الذي أعلن عنه خلال ملتقى الأعمال السعودي التنزاني، الأربعاء (12 فبراير الجاري)، يمثل نقلة نوعية للمملكة في قطاع الموانئ والبنية التحتية البحرية واللوجستية بشرق أفريقيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، منحت السلطات التنزانية المختصة حقوق الامتياز على الميناء للشركة السعودية الأفريقية للاستثمار والتنمية (SADC)، في إطار مشروع طموح يحمل اسم 'بوابة الشرق'، ويهدف إلى تعزيز التواصل التجاري مع شرق أفريقيا.

هذا المشروع سيعزز دور المملكة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، ويدعم خططها في التوسع بالاستثمار الخارجي، خاصة في القارة الأفريقية، بحسب حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، الذي أكد أن المشروع سيسهم في تنشيط حركة التجارة الدولية وتوفير فرص استثمارية جديدة.

مشروع لوجستي كبير

يمثل ميناء باجامويو أحد أكبر المشاريع اللوجستية في شرق أفريقيا، حيث يقع في موقع استراتيجي على الساحل التنزاني المطل على المحيط الهندي، مما يجعله محوراً رئيسياً لحركة التجارة بين أفريقيا والعالم.

ويُتوقع أن يصبح هذا الميناء بوابة رئيسية لتصدير المواد الخام والثروات الطبيعية الأفريقية إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى توريد السلع الأساسية إلى الدول الأفريقية المجاورة.

يهدف ميناء باجامويو والمنطقة الصناعية التابعة له إلى معالجة الازدحام في الميناء القديم، ودعم تنزانيا لتصبح مركز الشحن والخدمات اللوجستية الرائد في شرق أفريقيا.

نظراً لموقعه الهام كان الميناء في السابق أحد أكبر الموانئ في أفريقيا ومركزاًللتجارة البحرية من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر.

يهدف مشروع تطوير الميناء الذي أطلق عام 2018 إلى تحويله إلى أكبر ميناء في شرق أفريقيا بحلول عام 2045.

سيتعامل الميناء بعد التطوير مع 20 مليون حاوية نمطية بحلول 2045.

يشمل المشروع منطقة اقتصادية خاصةبمساحة 1700 هكتار، ويربط بشبكات السكك الحديدية الرئيسية في تنزانيا.

يُتوقع جذب نحو700 صناعة إلى منطقة باجامويو الاقتصادية الخاصة.

يعكس استحواذ المملكة على ميناء باجامويو رؤية استراتيجية شاملة لتوسيع نشاطاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها العالمي، مع التركيز على أفريقيا بوصفها سوقاً واعدة غنية بالفرص الاقتصادية المتنوعة.

توسيع الوجود السعودي بأفريقيا

السنوات الأخيرة شهدت تزايداً للاستثمارات السعودية في أفريقيا؛ مدفوعة برؤيتها 2030 التي تركز على التصنيع وحاجتها إلى المعادن وزيادة الواردات.

وتقدم القارة الأفريقية فرصاً كبيرة، في مشروعات مختلفة لا سيما في البنية التحتية والطاقة والاستثمار العقاري والمشروعات السياحية أو غيرها.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال، في أكتوبر الماضي، إنه من المتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في أفريقيا نحو 25 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح أن بلاده تؤمن بأن 'دور أفريقيا أساسي في مواجهة التحديات العالمية، وشراكة المملكة معها تنمو بشكل متسارع'، لافتاً إلى أن 'قارة أفريقيا مصدر رئيس لتصدير الطعام والغذاء لجميع أنحاء العالم إذا استفيد من إمكاناتها'.

في شأن متصل قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في تصريح سابق، إن السعودية لديها استثمارات ومساعدات تنموية بالمليارات في القارة الأفريقية، وقد تمت زيادتها إلى 45 مليار دولار تقريباً لتصل إلى غالبية الدول فيها.

نفوذ جيوسياسي

الخبير الاقتصادي، د. علي دعدوش، يرى أن ‎دوافع السعودية للاستثمار في شرق أفريقيا غايتها تنويع مصادر الدخل و‎تعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، لافتاً إلى أن هذا الاستحواذ سيربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في حديث لـ'الخليج أونلاين'، أن الاستثمار في البنية التحتية يمنح السعودية نفوذاً جيوسياسياً أكبر في المنطقة، مما يسمح لها بتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية والتأثير في السياسات الإقليمية.

تعدّ شرق أفريقيا منطقة نامية تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، وتوفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة، بحسب دعدوش، الذي يرى من ناحية أخرى أن إمكانية توسع الاستثمارات السعودية في قطاع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية في أفريقيا كبيرة جداً، وذلك للأسباب التالية:

تحظى هذه الاستثمارات بدعم قوي من الحكومة السعودية، التي تولي أهمية كبيرة لتنويع الاقتصاد وتعزيز النفوذ الإقليمي.

تمتلك السعودية صناديق سيادية ضخمة قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة في أفريقيا.

هناك طلب متزايد على البنية التحتية في أفريقيا، حيث تحتاج القارة إلى تطوير موانئها، وطرقها، ومطاراتها، وشبكات الكهرباء والمياه لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي.

توفر أفريقيا فرصاًاستثمارية واعدة في قطاعات مختلفة، ومن بينها الطاقة، والزراعة، والتعدين، والسياحة، التي تتطلب بنية تحتية متطورة لدعمها.

تسعى السعودية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وهو ما يخلق بيئة مواتية لتوسع الاستثمارات السعودية في القارة.

‎وعلى الرغم من الفرص الواعدة يرى دعدوش أن هناك بعض التحديات التي تواجه السعودية، ومن أهمها:

تعاني بعض الدول الأفريقية من عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة، وهو ما يزيد من المخاطر الاستثمارية.

يشكل الفساد والبيروقراطية تحدياًكبيراًللمستثمرين في العديد من الدول الأفريقية.

في بعض المناطق، تكون البنية التحتية القائمة ضعيفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الاستثمار ويؤخر تنفيذ المشاريع.

تواجه السعودية منافسة من دول أخرى تستثمر في البنية التحتية في أفريقيا، مثل الصين وتركيا.

قد تكون القوانين واللوائح المحلية معقدة وغير واضحة، وهو ما يزيد من صعوبة ممارسة الأعمال.

هناك نقص في العمالة الماهرة في بعض الدول الأفريقية، مما يتطلب استثماراًفي التدريب والتعليم.

تحتاج الشركات السعودية إلى تطوير قدراتها الإدارية والتشغيلية لتتمكن من إدارة مشاريع البنية التحتية الكبيرة في بيئات مختلفة.