اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ١ تشرين الأول ٢٠٢٥
مشاركة حكومية وخاصة وغير ربحية تؤكد تكامل الجهود الوطنية والدولية لبناء اقتصاد أكثر إنسانية واستدامة
في أجواء جمعت بين الفكر والمسؤولية، احتضنت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالتعاون مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي فعاليات الملتقى الاقتصادي الاجتماعي الرابع لعام 2025، حيث توافد نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لطرح رؤاهم حول مستقبل الاقتصاد الاجتماعي ودوره في التنمية المستدامة.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها سعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، أمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أكد فيها أن الاقتصاد الاجتماعي أصبح ضرورة لتحقيق التكامل بين الجهود التنموية الوطنية. فيما شدد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الاجتماعي، على أن الجمعية ماضية في تمكين هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات نوعية وشراكات واسعة.
السياسات الحكومية الممكنة
في الجلسة الأولى، التي أدارها الدكتور عبدالرحمن الصغير، جرى تسليط الضوء على السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد الاجتماعي، بمشاركة الدكتور مازن عبدالرحمن الزامل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين، والأستاذ سعود بن خالد السبهان، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الأكاديمية الإسبانية الدكتورة بالوما بيل دوران التي عرضت التجربة الأوروبية في تمكين الجمعيات التعاونية.من المسؤولية الاجتماعية إلى الشراكة التنموية
الجلسة الثانية، التي أدارها الدكتور سهيل التميمي، ناقشت التحول في دور القطاع الخاص من المسؤولية الاجتماعية التقليدية إلى شراكات تنموية فاعلة تعزز الاستدامة وتتكامل مع جهود الدولة.القطاع غير الربحي والاستدامة
أما الجلسة الثالثة، التي أدارها المهندس حمد الكلثم، فقد ركزت على القطاع غير الربحي كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الاجتماعي، بمشاركة أسماء بارزة من داخل المملكة وخارجها، بينهم الأستاذ عمر المجدوعي، والدكتور ديفيد هنري، والدكتورة منى أبو سليمان.توصيات نحو المستقبل
اختُتم الملتقى بإعلان 11 توصية استراتيجية شملت تحويل سياسات الاستدامة إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، وضع معايير دقيقة لقياس الأثر الاجتماعي، تعزيز الشراكات طويلة المدى، إنشاء صناديق دعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتأسيس أطر تنظيمية وطنية للاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى التعاون الأكاديمي الدولي مع جامعة غرناطة، والاستفادة من الشراكات مع اليابان والمملكة المتحدة لتطوير برامج تعليمية متكاملة.
وبين كلمات المتحدثين وأصداء التوصيات، برز الملتقى كمنصة فكرية ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الاجتماعي في المملكة، حيث تلتقي الرؤية الوطنية بالطموح العالمي لبناء نموذج اقتصادي أكثر إنسانية واستدامة.
