السعودية تُلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية.. ماذا سيعني ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أقرت الحكومة السعودية، الأربعاء، إلغاء المقابل المالي المفروض سابقا على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وزارة التجارة السعودية، نشرت في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) موضحة بأن 'إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصّة حافز لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يخفف الأعباء المالية عنها، ويدعم نموها في القطاع الصناعي'.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف أن القرار 'سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية'، لافتا إلى أن 'تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية التي امتدت منذ 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025؛ لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألف، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، مبينًا أن تلك المنجزات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة'.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القرار 'سيعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات النوعية في ظل ما تقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزَّز قدراته على المنافسة عالميًا'.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير أن القرار 'يأتي استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030. 

ولفتت الوكالة إلى أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان جاء بناء على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.