وزارة المالية تصدر نظام الرقابة المالية وتكشف أبرز أهدافه

الرياض – مباشر: اعتمد مجلس الوزراء نظام الرقابة المالية؛ ​انطلاقًا من مستهدفات وزارة المالية في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأصدرت وزارة المالية نظام الرقابة المالية بعد اعتماده من مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالأمر السامي رقم (م/85) وتاريخ 20 رمضان لعام 1380هـ.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن النظام الجديد يُعد نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.

وأكدت المالية، أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية وتحسين جودة الأداء المالي.

ويهدف النظام إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.