رسوم مخالفة على نقل وتحميل أسطوانات الغاز

فرض بعض عمّال أسطوانات الغاز داخل مواقع بيع الأسطوانات، في الآونة الأخيرة، رسوما إضافية تصل إلى 4 ريالات مقابل تحميل الأسطوانة إلى المركبة، دون وجود قرار رسمي أو لائحة تنظيمية تدعم هذا الإجراء، وأثار هذا السلوك استياء العديد من المستهلكين الذين يرون أن الخدمة يجب أن تكون مشمولة في سعر الغاز، لا سيما أن تحميل الأسطوانة لا يستغرق وقتًا طويلاً، ويُعد جزءًا من واجبات العامل.

المواصفات والمقاييس

من جانبها، اشترطت وزارة الطاقة في لائحة نشاط بيع أسطوانات الغاز السائل بالتجزئة في المادة الثامنة أن تكون مناولة الأسطوانات عن طريق أشخاص مؤهلين مع تأمين عربة يدوية صغيرة لضمان المناولة الآمنة وعدم تعرضها للسقوط أو السحب أو الدحرجة، وفقا لمتطلبات تعبئة وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واشترطت وجود عامل مؤهل واحد على الأقل خلال ساعات العمل، وفي المادة 13 حددت وزارة الطاقة أن تكون الفواتير التي تعطى للمشتري تضم اسم المرخص له وبياناته ورقم السجل والرقم الضريبي ورقم الفاتورة وتاريخها والكمية وسعر الوحدة والتصنيف. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

الجهات الرقابية

يقول صالح القحطاني: تعجبت من اشتراط عامل في محل بيع أسطوانات الغاز بطلب 4 ريالات كشرط لتحمل الأسطوانة إلى مركبتي في الوقت الذي لا يوجد لائحة أو أنظمة تشترط ذلك، وتساءل عن دور الجهات الرقابية، مثل وزارة التجارة أو البلديات، لمراقبة هذه الممارسات، فعدم وجود مراقبة مباشرة يجعل المجال مفتوحًا لممارسات فردية قد تضر بمصلحة المستهلك، وتُكرّس ثقافة فرض رسوم تحميل دون مرجعية قانونية.

من جهته أكد فالح الزهراني أنه في الآونة الأخيرة أصبح عمال أسطوانات الغاز يفرضون رسوم لا أساس لها، موضحا أن تحميل الأسطوانة قد يبدو أمرًا بسيطًا، لكن فرض رسوم عليه دون تنظيم يفتح الباب لفوضى في السوق ويضر بثقة المستهلك.. والمسألة تتطلب تدخلًا رسميًا يوازن بين حقوق العامل وحق المستهلك، ويضمن وضوح التعاملات وشفافيتها، موضحا أنه ذهب لشراء أسطوانة غاز، وبعد الدفع طلب مني العامل 4 ريالات إضافية لتحميلها، واعترض على الدفع لكن العامل رفض تحميل الأسطوانة وخيره بين الدفع أو حملها بنفسه للمركبة.

مطالبات بالتنظيم

طالب عدد من المستهلكين الجهات الرقابية، بالتدخل لضبط هذه الممارسات، عبر تحديد تسعيرة رسمية موحدة تشمل الخدمات الإضافية مثل التحميل والتوصيل، وإلزام نقاط البيع بالإفصاح الكامل عن الأسعار والخدمات المشمولة وفرض رقابة ميدانية على مراكز بيع الغاز، وتطبيق العقوبات على من يفرض رسوماً دون سند رسمي، موضحين أهمية مراعاة ظروف المستهلكين، خاصة من كبار السن والنساء، الذين قد يجدون صعوبة في تحميل الأسطوانات بأنفسهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال تحت ضغط الحاجة. ويؤكدون أن العمالة في هذه المواقع يجب أن تُلزَم بميثاق عمل يحمي الطرفين، ويمنع فرض رسوم بشكل عشوائي أو فردي ولا بد من توعية المستهلكين بحقوقهم، وتوفير قنوات سهلة للإبلاغ عن أي تجاوزات ومراقبة المحلات والعمالة، وكذلك ضمان أن ما يُحصّل من رسوم يذهب في قنوات رسمية نظامية، وليس لجيوب فردية.

الواقع والتنظيم

خلال جولة لـ«الوطن» برر بعض العمال الرسوم بأنها مقابل خدمة إضافية وهي تحميل الأسطوانات للمركبات موضحين أن التحميل أحيانًا يكون متعبا، خصوصًا في الصيف، والأسطوانة ثقيلة، وبرروا طلب 4 ريالات بأنه تقدير لجهودهم في تحميل الأسطوانات، وأكدوا أن محلات بيع أسطوانات الغاز لا تشترط عليهم تقديم خدمة التحميل إلى المركبات وأن ما يقومون به يعتبر عملا إضافيا يتقاضون عليه رسوماً.