اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٢٦ حزيران ٢٠٢٥
باريس تواجه عجزاً متفاقماً وضغوطاً برلمانية بينما تخطط لضبط الموازنة وخفض الديون تدريجياً
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا أن الدين العام بلغ 3.345 تريليون يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعادل 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 40.5 مليار يورو عن نهاية العام السابق.
يأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً سياسياً، مع تلويح قوى اليسار بحجب الثقة عن الحكومة عقب تعثر مفاوضات التقاعد.
وكان الدين قد ارتفع أيضاً في الربع الأخير من 2024 ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2 بالمئة من الناتج المحلي.
وتعاني فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من واحد من أعلى مستويات العجز في المنطقة، حيث سجلت 5.8 بالمئة من الناتج المحلي العام الماضي، وهو الأسوأ بين دول اليورو.
الحكومة تسعى إلى كبح هذا التدهور، واضعة هدفاً لخفض العجز إلى 5.4 بالمئة عام 2025، ثم إلى 4.6 بالمئة في 2026، وصولاً إلى ما دون السقف الأوروبي المحدد بثلاثة بالمئة بحلول عام 2029.
لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً سياسياً صعب المنال، في ظل تصاعد الخلافات حول الأولويات المالية والاجتماعية.
