اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الرياض - الخليج أونلاين
الخريف: نعمل على إنشاءقطاع سيارات يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 24 مليار دولار بحلول 2030.
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الأحد، إن قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في المملكة تتجاوز 500 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريحات له على هامش المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لافتاً إلى أن المملكة تعمل حالياً على إنشاء قطاع مؤتمت لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، يخلق أكثر من 30 ألف وظيفة.
وأضاف: 'نحن على الطريق الصحيح لإنشاء قطاع سيارات يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 24 مليار دولار بحلول 2030، مما يُوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل'.
كما لفت إلى أن 'استثمارات المملكة تساهم في توسيع قاعدتها الصناعية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في الصناعات، وتستهدف بحلول عام 2035 تأسيس قاعدة صناعية متقدمة تضم نحو 30 ألف معمل'.
وقال أيضاً: 'نشجّع على الابتكار لتحسين القطاع الصناعي في المملكة من خلال دمج عناصر الثورة الصناعية الرابعة، واستثمار التكنولوجيا والاتصالات بفعالية عبر القوى البشرية'.
واستطرد قائلاً: 'التصنيع الحديث مسعى بشري مشترك، والمملكة تمكّن المرأة عبر برامج تدريبية لتعزيز مشاركتها في الصناعة، كما أنشأنا الأكاديمية الوطنية للتصنيع وتمكّنّا من مضاعفة مشاركة المرأة في قطاع الصناعة'.
كما لفت إلى أن 'هناك تخصصات متنامية في المملكة، في الصيدلة وقطاعات الصناعات الكيميائية والمواد المتجددة، ونتطلع بحلول عام 2030 إلى ترسيخ العمل في مجالات جديدة مثل الأقمار الصناعية وتخزين الطاقة والروبوتات'.
وأضاف: 'نتطلع بحلول عام 2030 إلى ترسيخ العمل في مجالات جديدة مثل الأقمار الصناعية وتخزين الطاقة والروبوتات، كما نشجع على الابتكار لتحسين القطاع الصناعي من خلال دمج عناصر الثورة الصناعية الرابعة'.
وتحتضن الرياض فعاليات المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التي تعقد تحت شعار 'قمة الصناعة العالمية'.
كما يُعتبر هذا المؤتمر أعلى منصة لصنع القرار في يونيدو، حيث يجمع 173 دولة عضواً، وفقاً لموقع المنظمة، ويُناقش أولويات السياسات الصناعية مثل التصنيع المستدام، التحول الرقمي، والصناعة الخضراء، والاقتصاد الدائري.
ومن بين أهم أهداف القمة أيضاً تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتبني مشاريع للتنمية الصناعية في الدول الأقل نمواً والمتوسطة الدخل.
