اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة البلاد
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
البلاد (الرياض)
كشف بحث جديد أجرته بيرسون- الشركة العالمية الرائدة في مجال التعلم مدى الحياة- والمدرجة في بورصة فاينانشيال تايمز تحت الرمز PSON.L، أن فجوات التعلّم والانتقال من وظيفة إلى أخرى تكلّف المملكة العربية السعودية ما يقارب عن 63 مليار ريال سنوياً من الدخل الضائع للمواطنين السعوديين.
تكلفة فجوة المسارات المهنية
تتضمن النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:
● التكلفة الإجمالية – من القصور في الانتقال من مهنة إلى أخرى إلى عدم توافق المهارات، يتكبّد الاقتصاد السعودي تكلفة تصل إلى 62 مليار ريال من الدخل السنوي للمواطنين السعوديين. وإذا تمّت إضافة العمالة غير السعودية إلى هذا التقدير، ترتفع الخسائر إلى 196 مليار ريال (4.2% من الناتج المحلي الإجمالي).
● اضطرابات الأتمتة – التي تُمثل ما يقارب نحو نصف إجمالي الخسائر، وتُعرّض 23% من الوظائف السعودية لمخاطر عالية. كما أن تقليل وقت إعادة تأهيل العمال المتضررين بنسبة 20% فقط يضيف 6.3 مليار ريال إلى الدخل السنوي.
● من التعليم إلى العمل – كما هو الحال في الاقتصادات العالمية الرئيسية الأخرى، يستغرق الانتقال من التعليم إلى العمل حالياً وقتاً أطول، وهناك طرق فاعلة للارتقاء بذلك وتحسينه. يقضي خريجو المدارس الثانوية والجامعات 40 أسبوعًا في المتوسط قبل العثور على عمل؛ ما يعكس استمرارية عدم التوافق بين مهاراتهم واحتياجات سوق العمل.
● تغيير الوظائف – تُبرز حالات الانتقال الإلزامي من وظيفة إلى أخرى تبايناً أعمق. يقضي الموظفون السعوديون 11.3 شهر في المتوسط عاطلين عن العمل قبل العودة إلى سوق العمل، بينما يبقى حوالي 40% منهم عاطلين عن العمل لأكثر من عام.
● جيل مُعرّض للخطر – لا يزال معدل البطالة بين فئة الشباب مرتفعاً، حيث يصل إلى حوالي 15%، بينما تواصل الضغوط الديموغرافية بالارتفاع، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عامًا من 2.69 مليون في عام 2025 إلى 3.22 مليون بحلول عام 2030.
5 مجالات مهمة لبناء قوى عاملة مرنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي
تماشياً مع رؤية السعودية 2030، حددت بيرسون خمسة مجالات رئيسية، يُعزز من خلالها التعاون بين الحكومات والمؤسسات والمعلمين من مسار التحول من التعلم إلى الكسب، والحد من الخسائر الاقتصادية، وبناء قوى عاملة أكثر مرونة.
تشمل هذه المجالات والتوصيات:
1. دعم المعلمين وأصحاب العمل في تشخيص المهارات المطلوبة، من خلال تحديد الأدوار والمهام ذات الأولوية؛ ما يتيح تطوير مهارات مُستهدفة.
2. تقليص فترات الانتقال من وظيفة إلى أخرى، من خلال توسيع نطاق التدريب الداخلي والتدريب المهني وبرامج الإرشاد المهني، التي تُوفر خبرة عملية مبكرة وتُسرّع الانتقال من التعلّم إلى المسار المهني ومن وظيفة إلى أخرى.
3. تكييف المناهج الدراسية والتدريب – سواءً في التعليم الرسمي أو البرامج المهنية- لتعكس متطلبات السوق الفعلية والتقنيات المتطورة.
4. توسيع فرص اكتساب الخبرات العملية من خلال التدريب العملي والشراكات لسد الفجوة بين التعلم والممارسة.
5. الارتقاء ببيانات سوق العمل من خلال الاستثمار في منصات تُعزز فرص العمل ومتطلبات المهارات لتحسين التوافق بين المهارات والمتطلبات وتقليل حالات عدم التوافق.
يقول نسيم تفاحة، رئيس الأعمال في بيرسون:' يتمتع اقتصاد المملكة العربية السعودية بإمكانات هائلة بفضل فئة الشباب، فهم قوة دافعة نحو مستقبل واعد مشرق، إلا أن التحولات غير الفعالة تُكلف 62 مليار ريال سنوياً، في حين أن ما يقارب عن ربع الوظائف مُعرَّضة لمخاطر الأتمتة.
يتطلب الحل تغييرين محوريين: تصميم وبناء مسارات مهنية حديثة لتأهيل القوى العاملة وتعزيز قدراتها لتولي الوظائف، والارتقاء بمفهوم 'تعلم كيف تتعلّم' ليصبح كفاءةً أساسيةً في التعليم والقطاعات ككل.
سيساعد هذا النهج المزدوج في بناء قوى عاملة مرنة وقابلة للتكيف، فهذا أمر مهم وضروري لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.'
