ضحايا تسرب بيانات في مراكز صيانة الكمبيوترات

في الوقت الذي أصبحت فيه الحاسبات الشخصية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، باتت محلات إصلاح الحواسيب ملاذًا لا غنى عنه عند تعطل هذه الأجهزة. لكن ما لا يدركه كثير من المستخدمين أن تسليم الحاسوب لشخص غريب قد يكون أشبه بوضع حياته الرقمية كلها بين يديه بلا حماية. ففي ظل غياب رقابة حقيقية وتشريعات صارمة، وجدت عدد من حالات النصب والاطلاع غير المشروع على المعلومات الشخصية من قبل بعض العاملين في ورش صيانة الحواسيب، مما يعرّض المواطنين لابتزازات مالية، أو تسريب بيانات حساسة، أو سرقة الملفات الشخصية.

قصص ضحايا

تقول نادية الغامدي وقعت منذ فترة في قصة ابتزاز تمكنت الجهات المعنية من الإيقاع بالمتسبب إذ كان عاملاً في أحد محلات تصليح الكمبيوترات الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، موضحة أن قصتها بدأت حينما أعطت أحد العاملين في محل الكمبيوترات جهازها الشخصي لإصلاح عطل به ولم تكن تعرف أن هذا العامل قام بأخذ نسخة من الملفات الموجودة في اللاب توب، وبعد أيام بدأت تتلقى رسائل تهديد تتضمن صوراً خاصة لها كانت في الجهاز وكان المبتز يطلب مبلغا ماليا، وعلى الفور قامت برفع بلاغ عنه حتى تم القبض عليه، واعترف بأنه حصل على الصور من اللاب توب الشخصي للفتاة. وأوضح مالك عبدالجواد أنه قام بزيارة أحد محلات إصلاح الكمبيوترات، وبالصدفة شاهد العامل في المحل يضع فلاشاً، لكي يقوم بأخذ نسخة من الملفات الموجودة على الجهاز، مما دفعه لتبليغ الشرطة وأخذت بحقه كل الإجراءات القانونية. في المقابل هناك من يختار الصمت خشية الفضيحة أو الخوف من الإجراءات القانونية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

غياب التشريعات

يُجمع خبراء مختصون في الجرائم الإلكترونية مع تزايد الاعتماد على الحواسيب والهواتف في تخزين البيانات الشخصية، أصبحت مراكز صيانة الأجهزة الإلكترونية حلقة حساسة بين المستخدم وخصوصيته. غير أن شكاوى متكررة بدأت تطفو على السطح، مفادها أن بعض العاملين في محلات تصليح الكمبيوتر يقومون بالاطلاع على ملفات الزبائن، سواء بدافع الفضول أو لأغراض غير مشروعة. حيث تشريعات الجرائم المعلوماتية يجرّم أي محاولة للاطلاع أو نسخ بيانات شخصية دون إذن صاحبها، ويعد ذلك انتهاكاً للخصوصية قد تصل عقوبته إلى السجن والغرامة. لكن ولغياب الوعي لدى العملاء، غالباً ما تمر هذه الانتهاكات دون توثيق أو مساءلة.

يؤكدون أن على المستخدمين حماية بياناتهم قبل تسليم أجهزتهم، إما عبر تشفير الملفات الحساسة أو نقلها إلى وسائط تخزين خارجية، مع ضرورة التعامل مع محلات موثوقة لها سمعة جيدة. كاشفين أن غياب النصوص الواضحة التي تعاقب العاملين في المجال بعدم الاطلاع على البيانات الشخصية والملفات داخل محلات الصيانة، هو ما يُشجّع البعض على التمادي في هذا النوع من الجرائم.

أمن المعلومات

أوضح الخبير التقني المهندس محمد سلام في عدد من الحالات التي وثقها مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، اكتشف بعض الأشخاص أن صورهم أو مستنداتهم الخاصة تم فتحها أو حتى نسخها خلال عملية الإصلاح. هذه السلوكيات وإن بدت فردية تثير مخاوف حقيقية حول أمن المعلومات الشخصية في ظل غياب رقابة مشددة على هذا القطاع، وطالب بأن تكون هناك رقابة مشددة على محلات إصلاح الكمبيوترات الشخصية ووضع اشتراطات حول العاملين في هذا المجال، وأكد بين ثقة العميل وحاجة الجهاز للإصلاح تبقى الخصوصية على المحك. فهل ستتدخل الجهات الرقابية لتشديد الرقابة على مراكز الصيانة أم إن الكرة تبقى في ملعب المستخدم ليحمي نفسه.

مقترحات المتضررين:

01 - دعوات لتنظيم القطاع وتشديد العقوبات

02 - في ضوء هذه التجاوزات، تتعالى الدعوات إلى تنظيم عمل محلات إصلاح الحواسيب

03 - إصدار تراخيص محددة للمزاولة

04 - فرض سجلات موثقة لعمليات الفحص والصيانة

05 - منع نسخ أو نقل أي بيانات دون موافقة كتابية من الزبون