أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني لـ"سبق": المملكة تطبق معايير عالية المستوى في الدفاع وحماية الكرامة الإنسانية

اللجنة تبرز جهود المملكة في حماية الإنسان وتعزيز مبدأ المساءلة خلال مشاركتها في القمة العالمية للتميز بالعلوم الطبية الشرعية

في خطوةٍ تعكس التكامل بين الجوانب القانونية والإنسانية والطبية، شاركت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة العربية السعودية في المؤتمر السعودي الرابع للعلوم الطبية الشرعية، ضمن فعاليات القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية (GFEX 2025)، التي نظمتها الجمعية السعودية للطب الشرعي بالتعاون مع مركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة.

وحضر المؤتمر مساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، ورئيس اللجنة الدكتور جلال بن محمد العويسي، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطب الشرعي والقانون الدولي والعدالة الجنائية.

وجاءت مشاركة اللجنة ضمن جهود المملكة الرائدة في تطوير العلوم الطبية الشرعية وتعزيز التنسيق بين القطاعات القانونية والإنسانية والطبية، بما يسهم في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والجنائية، وحماية الحقوق الإنسانية وصون الكرامة البشرية.

وأبرزت اللجنة من خلال جناحها التعريفي العلاقة الوثيقة بين القانون الدولي الإنساني والطب الشرعي، خصوصًا في توثيق الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أن ذلك يعزز مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. كما قدّمت اللجنة من خلال جناحها مسابقة توعوية متخصصة في الطب الشرعي بهدف نشر الوعي المجتمعي حول كيفية التعامل مع الرفات البشرية وفق الأصول العلمية والإنسانية المعتمدة.

وأكد المستشار الدكتور عبدالله الرويلي، أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، في تصريح خاص لـ'سبق'، أن مشاركة اللجنة في القمة تأتي امتدادًا لنهج المملكة في الريادة العلمية والإنسانية، مشيدًا بجهودها في دمج المعايير القانونية المتقدمة في جميع مجالات العدالة وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال الرويلي: 'نعمل في اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في مجال حماية الإنسان وصون كرامته، سواء في السلم أو في الحرب. وتعكس مشاركتنا حرص المملكة على تبنّي معايير قانونية عالية المستوى في كل المجالات، بما يضمن أن تكون الأحكام والمواقف مبنية على أدلة علمية واضحة وموثوقة، وتؤكد في الوقت نفسه شرعية مواقف المملكة سواء في تحقيق العدالة داخل المجتمع أو في حماية حدودها ومقدّراتها.'

يُذكر أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أُنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 1428هـ (2007م)، بهدف نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز تطبيقه في المملكة. وتضم اللجنة ممثلين من أكثر من 12 جهة حكومية، وتعمل على مواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع الاتفاقيات والصكوك الدولية، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية مع منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما تنظم اللجنة ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة لنشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، ودعم البحث العلمي في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية لعرض جهود المملكة المتميزة وتأكيد التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين النظري والتطبيقي.