استقرار الين الياباني وسط مخاوف التدخل الحكومي

مباشر- شهد الين الياباني استقراراً حذراً في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الإثنين، ليتداول قرب مستوى 156.85 يناً للدولار، بعد أسبوع عاصف شهد تراجعه بنسبة 2% إثر رفع بنك اليابان أسعار الفائدة دون أن يقدم إشارات تشديد حاسمة ترضي المتعاملين، مما جدد التكهنات بقرب تدخل السلطات المالية في طوكيو لدعم العملة في ظل عطلة الأسواق اليابانية وضعف السيولة.

ورغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة يوم الجمعة إلى 1.25%—وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً—إلا أن وجود صوتين معارضين وغياب التوجيه المستقبلي الواضح بشأن وتيرة التشديد أثارا خيبة أمل واسعة؛ ما دفع الين للهبوط سريعاً، قبل أن تورد صحيفة 'نيكي' أنباء عن إجراء مسؤولين يابانيين فحصاً لأسعار الصرف، وهو إجراء يُنظر إليه في الأوساط المالية كخطوة تمهيدية كلاسيكية للتدخل المباشر في السوق.

وتزامن ذلك مع استمرار الضغوط الصعودية على الدولار؛ إذ استقر مؤشر العملة الأمريكية قرب 100.23 نقطة بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 1% عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بربع نقطة مئوية وتلويحه بزيادات إضافية لمواجهة التضخم الناجم عن استمرار حرب الشرق الأوسط لشهرها السابع. وأظهرت بيانات 'فيد ووتش' ارتفاع رهانات المتعاملين على إقرار الفيدرالي لرفع جديد في أكتوبر إلى 55%، مما زاد من صعوبة موقف بنك اليابان في مجاراة وتيرة التشديد الأمريكية وتضييق فجوة العوائد.

وفي المقابل، كشفت بيانات مراكز التداول أن الرهانات الصعودية على الين بلغت ذروتها قبل الاجتماع لتسجل 9.7 مليار دولار، وهي الأعلى منذ يوليو 2025، ما جعل السوق عرضة لتصفيات سريعة. ورغم استبعاد المحللين لتدخل فوري ما لم يكسر الين مستويات أضعف تتجاوز 160 يناً للدولار (مقارنة بأدنى مستوى تاريخي في أربعة عقود عند 163.99 يناً المسجل في يوليو الماضي قبل التدخل المشترك بين طوكيو وواشنطن)، إلا أن اختبار صمود العملة اليابانية سيظل قائماً طالما استمر عناد التضخم والتشديد النقدي العالمي.