الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق «منصة التوازن العقاري» لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة المعروض العقاري وتوفير حلول عملية تسهم في سد الفجوة السكنية، من خلال إتاحة ما يصل إلى (40,000) قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات، بأسعار مدروسة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، بحيث لا يتجاوز سعر المتر المربع (5,001) ريال.

وتركّز المنصة الإلكترونية على تمكين المواطنين من التقديم المباشر دون الحاجة إلى وسطاء، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص، عبر ضوابط ومعايير واضحة تعتمد على الحلول الرقمية في جميع مراحلها. كما توفر قنوات تواصل رسمية ومركز اتصال (19998) للإجابة الفورية عن الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم.

ويُفتح باب التقديم بدءاً من يوم الخميس 11 سبتمبر وحتى الخميس 23 أكتوبر 2025م، مع التأكيد أن الأسبقية في التقديم لا تعني أولوية القبول، حيث يشترط لاستيفاء الطلب أن يكون المتقدم متزوجاً أو تجاوز عمره 25 عاماً، وألا يملك عقاراً مسبقاً، إضافة إلى شرط الإقامة في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتشمل الأراضي مواقع متنوعة داخل العاصمة بما يعزز التكامل العمراني ويخدم التنمية المتوازنة. وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي ليست منحاً مجانية، وإنما فرصة شراء منظمة وفق إطار يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

وعمل المنصة على تعزيز الموثوقية وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال نشر بيانات رسمية وأرقام دقيقة، مع إظهار قصص نجاح حقيقية لرفع الثقة المجتمعية. كما تهدف إلى تحسين وعي المواطنين بآلية عمل المنصة، وتيسير استخدام الخدمات الرقمية بشكل آمن وسهل، بما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات سكنية مدروسة ومبنية على المعرفة.