الشورى يدعو لتسريع التحول الرقمي ودعم التمويل المبتكر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مكة - الرياض

طالب مجلس الشورى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برفع نسبة التحول الرقمي وتفعيل دور المنصة الوطنية الموحدة للتمويل، بهدف تطوير منتجات غير مالية ذات قيمة مضافة ترفع كفاءة التمويل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها.

فقد أصدر المجلس قرارا خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الصندوق بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بأهدافه الاستراتيجية، وبرامجه، ومبادراته، وتطويرها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.

وطالب المجلس في قراره صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات ذات العلاقة؛ لزيادة نسب توظيف الباحثين عن عمل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، مع مراعاة هذه النسب في جميع القطاعات، داعيا الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع خطة لزيادة أعداد الذين يتم توظيفهم في الوظائف النوعية، ووظائف المستقبل ذات الدخل المرتفع، مطالبا بإعادة تصميم برامج الإرشاد المهني وتطويرها، بتطبيق نتائج التدخلات السلوكية للتأثير الإيجابي في سلوكيات المستفيدين من خدمات وبرامج الإرشاد المهني.

كما طالب المجلس في القرار نفسه الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة تطوير برامج دعم التدريب والتوظيف الحالية، بما يراعي التوظيف النوعي المتكامل المواكب لمتغيرات سوق العمل للباحثين عن عمل من ذوي المؤهلات التعليمية الأقل طلبا في سوق العمل للمهن الموطنة.

وأصدر مجلس الشورى قرارا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الصندوق السعودي للتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتوسع بالمشاركة في تمثيل المملكة لدى المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عقلاء العقلاء، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية.

وطالب المجلس في قراره الصندوق بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لدراسة إمكانية استحداث أو تطوير برنامج يدعم شركات القطاع الخاص الوطنية؛ للمساهمة في تنفيذ مشاريعه الخارجية.

كما دعا مجلس الشورى الصندوق إلى بناء منظومة استشارية وطنية للتنمية الدولية بالتعاون الجامعات، وبيوت الخبرة السعودية.

وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برفع نسبة التحول الرقمي، وتفعيل دور «المنصة الوطنية الموحدة للتمويل»؛ لتطوير منتجات غير مالية ذات قيمة مضافة ترفع كفاءة التمويل.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

وطالب المجلس في قراره البنك بالتركيز على التمويل المدعوم بالبيانات، مع توسيع شريحة المنتجات التمويلية المخصصة للقطاعات الاقتصادية الواعدة.

ودعا المجلس البنك إلى تعزيز مؤشر الاستدامة المالية، وتقليل العجز من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة التشغيل، مطالبا في القرار نفسه البنك (الشركة السعودية للاستثمار الجريء) التنسيق مع مجلس شؤون الجامعات؛ لدراسة تأسيس صناديق استثمارية موجهة لدعم الشركات الناشئة الجامعية.

كما أصدر مجلس الشورى قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه الصندوق بتعزيز الدعم المالي، وزيادة حجم الاستثمار في قطاعات التجربة والتنمية، داعيا إلى استحداث مؤشرات أداء رئيسة، لقياس مدى التزام المنشآت المستفيدة من التمويل بمتطلبات الإفصاح.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبوراس مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض إلى استكمال بناء الإطار المستقبلي بما يستوعب مكونات الاقتصاد المعرفي، وتمكين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لمواءمة مخرجاتها الابتكارية مع احتياجات الاقتصاد المحلي وتعزيز تكامل النموذج الاقتصادي لمدينة الرياض.

في حين أشار عضو مجلس الشورى خالد السيف إلى أهمية قيام المركز بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتطوير المناطق الاقتصادية بما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص عمل نوعية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن موضوعات مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان للتعاون في مجال الإحصاء.