اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١ أذار ٢٠٢٦
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
هبطت البيتكوين مجددًا إلى مستوى الدعم عند 66 ألف دولار بعد أن فقد الارتفاع التصحيحي زخمه، في مشهد يعكس هشاشة التوازن بين شهية المخاطرة والسيولة المتاحة في الأسواق العالمية. فبعد تجاوزها مستوى 69 ألف دولار واقترابها من الحاجز النفسي عند 70 ألفًا، بدا أن العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية في طريقها لاستعادة مسارها الصاعد.
غير أن التراجع السريع إلى حدود 67 ألف دولار، مرورًا بهبوط متقلب إلى 66,511 دولارًا، يكشف برأي رانيا جول، كبير محللي الأسواق لدى إكس اس دوت كوم، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحركة الأخيرة لم تكن سوى ارتداد تقني في سياق بيئة كلية أكثر تعقيدًا، وليست بداية موجة صعود مستدامة.
فالهبوط الأخير محا نحو 40 مليار دولار من القيمة السوقية، متراجعًا بها من 1.38 تريليون إلى 1.34 تريليون دولار في يوم واحد، في حين انكمش إجمالي سوق العملات المشفرة بنسبة 2.4% إلى 2.38 تريليون دولار. أهمية هذه الأرقام لا تكمن في حجمها المطلق فحسب، بل في سرعتها وتزامنها مع تصفية مراكز ممولة بالرافعة المالية تجاوزت 470 مليون دولار خلال 24 ساعة.
فهذه التصفيات تعكس درجة عالية من الاعتماد على التمويل قصير الأجل، وهو ما يجعل السوق أكثر عرضة لصدمات مفاجئة. وفي تقديري، كلما زادت نسبة الرافعة، تضاءلت قدرة السوق على امتصاص الأخبار السلبية دون مبالغة في رد الفعل.
واللافت أن تراجع البيتكوين تزامن مع هبوط في أسواق الأسهم الأمريكية، حيث خسر مؤشر ناسداك أكثر من 300 نقطة في جلسة واحدة، وتراجع كل من داو جونز، وستاندرد آند بورز 500 إلى المنطقة الحمراء. حتى الزخم المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي، والذي غذّى موجات صعود سابقة، بدأ يخفت رغم النتائج القوية لبعض الشركات الكبرى.
يؤكد هذا الترابط أن البيتكوين لم تنفصل بعد عن ديناميكيات الأصول عالية المخاطر، بل تتحرك في كثير من الأحيان كأحد مكونات سلة 'الرهان على النمو'. وعليه، فإن أي إعادة تسعير للمخاطر في أسواق الأسهم تنعكس سريعًا على سوق العملات المشفرة.
والعامل الجيوسياسي أضاف بعض التعقيد. فالمحادثات المتقطعة بين الولايات المتحدة وإيران، غذّى مخاوف من احتمال تصعيد عسكري. ورغم عدم تأكيد تلك التقارير، فإن الأسواق عادة ما تسعّر الاحتمالات قبل تحققها. ومن منظور اقتصادي كلي، أي مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى اضطراب في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط، بما يضغط على معدلات التضخم ويقيد هامش المناورة أمام البنوك المركزية. وفي هذه البيئة، يميل المستثمرون إلى تقليص تعرضهم للأصول المتقلبة والاحتفاظ بسيولة أعلى أو التحول إلى ملاذات تقليدية.
وبعض التقديرات تشير إلى أن الذهب قد يرتفع بنحو 15% خلال أسبوعين في حال اندلاع صراع مباشر، مستهدفًا نطاقًا بين 5,500 و5,800 دولار للأونصة. سواء تحققت هذه الأرقام أم لا، فإن الرسالة واضحة: في لحظات الخطر الوجودي، يعود المستثمرون إلى الأصول التي أثبتت تاريخيًا قدرتها على حفظ القيمة. وهنا يبدو أن البيتكوين، رغم سردية 'الذهب الرقمي'، لم تثبت بعد أنها ملاذ آمن في أوقات الصدمات الجيوسياسية الحادة. سلوكها الأخير يوحي بأنها لا تزال تُسعَّر كأصل مخاطرة عالي الحساسية لتدفقات السيولة العالمية.
فالتحذيرات من احتمال إعادة اختبار نطاق السيولة بين 64 ألفًا و65 ألف دولار تبدو منطقية في ضوء المعطيات الحالية. فمع تشدد السيولة وارتفاع قوة الدولار الأمريكي، تتعرض الأصول المقومة بالدولار لضغوط إضافية. وقد يفتح كسر مستوى 66 ألف دولار بإغلاق يومي واضح، المجال تقنيًا للهبوط نحو هذا النطاق، حيث تتجمع أوامر شراء دفاعية وسيولة غير منفذة. غير لا يرى في هذا السيناريو انهيارًا هيكليًا، بل تصحيحًا أعمق داخل اتجاه صاعد متوسط الأجل، شريطة عدم تدهور العوامل الكلية بشكل حاد.
ومن زاوية إدارة المخاطر، فالمرحلة الحالية تتطلب انضباطًا أكبر من المستثمرين، خاصة أولئك الذين يستخدمون الرافعة المالية. فالسوق أظهرت بوضوح كيف يمكن لحركة بنسبة 2% إلى 3% أن تمحو مئات الملايين من الدولارات عبر التصفيات القسرية. والاستثمار في البيتكوين عند هذه المستويات ينبغي أن يستند إلى أفق زمني أطول ورؤية واضحة لتقلبات محتملة، لا إلى رهانات قصيرة الأجل على اختراقات نفسية مثل مستوى 70 ألف دولار.
وعلى المدى القريب، من المتوقع بقاء البيتكوين في نطاق تذبذب واسع بين 64 ألفًا و70 ألف دولار، مع ميل هابط طفيف إذا استمرت الضغوط الجيوسياسية وتراجع الزخم في أسواق الأسهم. أما على المدى المتوسط، فإن استقرار الأوضاع الكلية وعودة شهية المخاطرة قد يعيدان اختبار القمم الأخيرة وربما تجاوزها، لكن ذلك مشروط بانحسار قوة الدولار وتراجع حالة تجنب المخاطر عالميًا.
خلاصة الأمر، ما نشهده ليس نهاية دورة صعود، بل اختبار لصلابة هذا الصعود في بيئة عالمية مضطربة؛ واختبار 66 ألف دولار سيكون مؤشرًا حاسمًا على قدرة السوق على استعادة الثقة أو الانزلاق إلى تصحيح أعمق قبل أي انطلاقة جديدة.
