محلل مالي: 70% من القروض الحسنة تُمنح خارج الأطر المؤسسية.. والنتيجة تعثّر وتبديد

غياب الحوكمة يهدد استدامة هذا التمويل الإنساني ويحوّله من وسيلة تنمية إلى مصدر خلافات

أكد المحلل المالي والخبير في الحوكمة، عبدالمحسن اللافي اسويسي، أن القرض الحسن يُعد من أبرز مظاهر التضامن المالي في المجتمعات الإسلامية، لما يحمله من أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية. إلا أنه يعاني، بحسب وصفه، من مشكلات بنيوية تتجلى في غياب الحوكمة المؤسسية، ما يجعله عرضة للتعثّر والتبديد ويقوّض فرص استدامته كأداة فعالة في دعم الفئات المحتاجة.

وأوضح أن القرض الحسن، الممنوح دون فوائد أو أعباء مالية، بات بحاجة إلى تأطير قانوني ورقابي دقيق، لا سيما عندما يتم تداوله في الأوساط العائلية أو بين الأصدقاء، حيث يُمنح غالبًا دون عقود أو ضمانات، ما يُحوّله من وسيلة تضامن إلى مصدر خلافات قد تصل إلى أروقة المحاكم.

وأشار إلى أن إقراض المال بحسن نية بين الأفراد يُعد سلوكًا شائعًا، لكنه كثيرًا ما ينتهي إلى نزاعات قانونية نتيجة غياب الوضوح في الاتفاقات، أو صعوبة المطالبة بالحق بين الأقارب. واستشهد بدراسة صادرة عن البنك الإسلامي للتنمية عام 2018، تشير إلى أن نحو 70% من القروض الحسنة في الدول العربية لا تُدار ضمن أطر مؤسسية واضحة، مما يجعلها أكثر عرضة للتخلي أو التعثر أو حتى الضياع.

وبيّن اسويسي أن غياب الإطار المؤسسي يفرز ثلاث مشكلات رئيسية: أولها إهدار الأثر التنموي المنتظر من هذه القروض، وثانيها غياب الشفافية بسبب عدم توفر بيانات دقيقة عن المستفيدين وآليات السداد، وثالثها ضعف التنسيق بين الجهات المانحة، ما يؤدي إلى تكرار الجهود وانتشار الفوضى.

وأضاف أن استمرار هذا النمط العشوائي في إدارة القروض الحسنة دون إطار قانوني أو تنظيمي واضح يشكل تحديًا كبيرًا أمام استدامتها، لا سيما مع غياب تشريعات تحفز البنوك الإسلامية على المساهمة فيها. كما أن الاعتماد على جهود تطوعية محدودة حال دون بناء كفاءات بشرية قادرة على إدارة هذه القروض بمهنية عالية.

ولفت إلى هشاشة مصادر تمويل القروض الحسنة، التي تعتمد في الغالب على التبرعات والهبات، مما يجعلها عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، وهو ما ينعكس سلبًا على استمرار المبادرات والمشاريع المرتبطة بها.

وقدّم اسويسي مجموعة من المقترحات للخروج من هذا المأزق، من بينها: سن تشريعات قانونية تُحدّد أهداف القرض الحسن وآليات منحه وضماناته، وإنشاء جهات رقابية مستقلة تُشرف على إدارته بعيدًا عن التوجيهات الفردية، إلى جانب ربط هذا النوع من القروض بغايات تنموية واضحة مثل دعم التدريب المهني أو تمويل المشاريع الإنتاجية. كما دعا إلى دمج القروض الحسنة ضمن استراتيجيات مالية طويلة الأجل تعزز أثرها المجتمعي وتقلل من الاعتماد على المساعدات المؤقتة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإشكال الذي تعانيه منظومة القرض الحسن ليس وليد ظرف اقتصادي عابر، بل هو نتاج غياب إطار مؤسسي وتشريعي يضمن فاعليتها، ويمنع تحوّلها من وسيلة للتنمية إلى عبء مالي واجتماعي.