السعودية تسعى إلى مد كابلات البيانات لأوروبا عبر سوريا

عبد السلام هيكل يكشف عن محادثات مع الرياض حول مشروع 'سيلك لينك' مشيراً إلى استثمارات متوقعة بنحو 500 مليون دولار

تجري السعودية وسوريا محادثات لبناء كابلات بيانات تربط المملكة بأوروبا، وإيجاد بدائل للكابلات في البحر الأحمر، وهي خطوة ضرورية في خطة الرياض للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وفق موقع 'سيمافور'.

وكشف وزير الاتصالات والتقنية السوري عبد السلام هيكل عن أن بلاده تخطط لمنح عقد تنفيذ المشروع الذي سيطلق عليه اسم 'سيلك لينك' هذا الشهر، وتنافس عليه 'شركة الاتصالات السعودية' (STC) الأوفر حظاً بالعقد، إضافة إلى ائتلافات مدعومة من شركات أردنية وكويتية وعُمانية وإماراتية.

وسيسمح مشروع 'سيلك لينك' بمرور البيانات بعيداً من البحر الأحمر الذي يُعد حالياً المسار الرئيس لحركة الإنترنت بين الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وسيمثل دفعة اقتصادية كبيرة للاقتصاد السوري الذي أنهكته الحرب، ونقلة في شبكات الإنترنت المحلية المتقادمة، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة لموقع 'سيمافور'.

وتصل قيمة الاستثمارات المتوقعة إلى نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى عائدات تشغيلية مستمرة من تشغيل الخطوط، بحسب المصادر ذاتها، وقال هيكل خلال مقابلة، 'نحن في المرحلة الأخيرة قبل اختيار الشريك للمشروع'.

وفي وقت سابق هذا العام التقى وزير الاتصالات السوري نظيره السعودي عبدالله السواحه في العاصمة الرياض لمناقشة هذه الفكرة، وشاركت 'شركة الاتصالات السعودية' المملوكة للدولة في تلك المحادثات، ومن المحتمل أن تكون هي الشركة التي ستتولى بناء كابلات البيانات وتشغيلها.

وازدادت الحاجة إلى إيجاد بدائل لمسار البحر الأحمر بعد السوابق المتكررة لتعطل الكابلات البحرية، ففي سبتمبر (أيلول) الماضي خرجت كابلات عدة عن الخدمة بلا سبب واضح مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى الإنترنت في بعض دول الشرق الأوسط وآسيا لأيام عدة، ومن شأن تمرير كابلات البيانات عبر الأردن وسوريا تقليل زمن الاستجابة، وهي الفترة الفاصلة بين إرسال البيانات وتلقي الرد.

وقال هيكل خلال حديثه إلى 'سيمافور' إن 'لدينا منفذاً على البحر الأبيض المتوسط، ويمكننا أن نكون بوابة لبلدان عدة مثل السعودية وغيرها من دول الخليج، لتوفير التنوع الذي تحتاجه الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، نظراً إلى تركّز حركة البيانات الهائلة بين أوروبا وآسيا عبر البحر الأحمر'.

وتوصف البيانات على نطاق واسع بأنها  'النفط الجديد'، وقد اتجهت دول منها السعودية إلى زيادة عدد مراكز البيانات المحلية لدعم التحول الرقمي وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى السعودية إلى أن تصبح الوجهة الأولى لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وجذب شركات الذكاء الاصطناعي العالمية عبر إبراز صورتها كمركز منخفض الكلفة لتشغيل الخوادم التي تدير نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك لوفرة الأراضي وانخفاض كلفة الطاقة مقارنة ببلدان أخرى.

وأشار الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي خلال مشاركته في 'مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار' في الرياض إلى الموقع الجغرافي لبلاده، بوصفه نقطة لوجستية مهمة لنقل السلع والطاقة بين الخليج وأوروبا، مضيفاً أن دمشق تسعى إلى أن 'تكون وجهة استثمارية لا متلقية للمساعدات'، وتهدف إلى جذب عشرات المليارات من الدولارات لإعادة إعمار البلاد، معظمها من دول الخليج.

يذكر أن الرياض أطلقت في مايو (أيار) الماضي شركة 'هيوماين' للذكاء الاصطناعي بهدف تحويل السعودية إلى ثالث أكبر مزود للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بعد الولايات المتحدة والصين، وأبرمت اتفاقات مع شركات عالمية منها 'إنفيديا' لتزويدها بأكثر من 18 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي.