اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة عاجل الإلكترونية
نشر بتاريخ: ٩ نيسان ٢٠٢٤
ينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالعاصمة الرياض، منتدى المحميات الطبيعية «حِمى»، وذلك على مدى 4 أيام في الفترة من 21 - 24 أبريل الحالي، بمشاركة محلية ودولية، في الحدث الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، ويأتي برعاية وزير البيئة والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى برنامجاً حافلاً بالعديد من المشاركات والمحاضرات يقدمها أهم الخبراء والعلماء والممارسون المحليون والدوليون في المحميات الطبيعية في العالم، ويشارك في المنتدى, المحميات الطبيعية المحلية والدولية والمؤسسات التعليمية والمشاريع الكبرى والشركات والقطاع غير الربحي، وذلك في ظل زيادة الاهتمام المتنامي في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وكل ما يتعلق بها من كائنات وموائل طبيعية لأجل بيئة مستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: 'إن تنظيم منتدى 'حِمى' يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في الجهود البيئية الدولية ومن مسؤوليات المركز بصفته المظلة الوطنية لقطاع الحياة الفطرية والمسؤول عن تنظيم الملتقيات الدولية الكبرى، ومن أدواره مراقبة القطاع وتطوير معايير وسياسات المناطق المحمية ضمن نظام المناطق المحمية في المملكة'.
وأوضح الدكتور قربان أن تنظيم منتدى 'حِمى'، والذي يعتبر الأول من نوعه في الإقليم، يأتي ضمن خطة عمل المركز على تطوير المنظومة الوطنية للمناطق المحمية، حيث أعد المركز الخارطة الوطنية للمناطق المحمية 30×30 التي تم الإعلان عنها في عام 2021م خلال مبادرة السعودية الخضراء التي كان إحدى ركائزها الرئيسية حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن المنتدى يوفر منصة تجمع قادة إدارة المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في العالم، لبناء آليات تواصل ونقل المعرفة بين الخبراء والتأكد من أن أعمال المركز تتم وفق المعايير العالمية المعتمدة.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل منذ تأسيسه عام 2019م على تنفيذ خطط لتنمية الحياة الفطرية البرية والبحرية، انطلاقاً من رؤيته التي يسعى من خلالها الوصول إلى 'حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة'، حاملاً رسالة تتضمن: 'الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي والنظم البيئية وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية'.
