ينطلق غدا.. "الملتقى السنوي الثالث للصناعة" منصة وطنية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية

يفتتح غدًا الملتقى السنوي الثالث للصناعة، الذي يُعقد تحت شعار 'الصناعة قاطرة التنمية'، ليصبح واحدًا من أبرز الأحداث الاقتصادية في مصر هذا العام، يجمع الملتقى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من داخل وخارج البلاد، بهدف تعزيز التعاون الصناعي ومناقشة الآليات الفعالة لتطوير القطاع الصناعي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

يأتي هذا الحدث في وقتٍ تشهد فيه مصر مساعي حثيثة لدعم الصناعة المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

مصنعون يشيدون بأهمية اللقاء

في هذا السياق، أكد كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف الأساسي من الملتقى يتمثل في تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية التي تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

وأوضح في تصريحاته، أن الملتقى يُمثل نقطة انطلاق لشراكات استراتيجية تُسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وأعرب عن تفاؤله بأن هذا الحدث سيتيح الفرصة لمناقشة تحديات القطاع الصناعي ووضع حلول مبتكرة للتغلب عليها.

من جانبه، أشار أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إلى أن الصناعة الوطنية تُعد القاطرة الحقيقية التي ستدفع الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة، مؤكدا أن التعاون مع الشركاء الدوليين يُشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق تطلعات مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. كما شدد على أن الملتقى يُبرز أهمية الشراكات مع الدول المتقدمة صناعيًا، بما يتيح نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الإنتاجية.

وفي ذات السياق، وصف هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، الملتقى بأنه فرصة ذهبية لوضع الصناعة المصرية في موقع الريادة إقليميًا ودوليًا. وأكد العيسوي أن هذا الحدث يُمثل أكثر من مجرد لقاء اقتصادي، بل يُعد منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى بين المصنعين والمستثمرين، مما يُمهد الطريق نحو عصر جديد من التحول الصناعي في مصر. وأشار إلى أن الملتقى يعكس رؤية مصر 2030 التي تضع الصناعة في صدارة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة.

يمثل الملتقى فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يُسهم القطاع الصناعي بأكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن 15 مليون شخص. يتيح الحدث مناقشة سبل زيادة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما يُسلط الضوء على أهمية دعم التصنيع المحلي، في ظل إحصائيات تُظهر أن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 60% من مستلزمات الإنتاج في بعض القطاعات. ويسعى الملتقى لتشجيع توطين تصنيع هذه المستلزمات محليًا، مما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد التي تُكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا.

إضافة إلى ذلك، يلعب الملتقى دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الدولي، حيث تُشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي حققت نموًا بنسبة 25% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق. ويستضيف الحدث وفودًا من دول مثل ألمانيا، الصين، الإمارات، السعودية، والهند، مما يُتيح فرصًا كبيرة لتوقيع شراكات جديدة تدعم هذا النمو وتُعزز العلاقات الاقتصادية.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الصناعة، بما في ذلك ارتفاع تكلفة المواد الخام وأسعار الطاقة عالميًا، يُوفر الملتقى منصة لطرح حلول مبتكرة تُساعد في تحسين كفاءة الإنتاج. ومن بين هذه الحلول، التركيز على الطاقة المتجددة وإعادة تدوير الموارد، بما يُسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية ويعزز الاستدامة.

أما على مستوى القطاعات الواعدة، فإن الملتقى يُسلط الضوء على فرص استثمارية في مجالات مثل الصناعات الغذائية التي تُشكل أكثر من 24% من الصادرات الصناعية المصرية، مع خطط للتوسع لدعم الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. كما يُبرز الحدث إمكانات مصر في الصناعات الهندسية والإلكترونية، مع التوجه نحو توطين تكنولوجيا التصنيع الرقمي. كذلك يُعتبر قطاع الطاقة المتجددة من أبرز القطاعات الاستثمارية، في ظل استهداف مصر لتحقيق 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

يُعد الملتقى السنوي للصناعة حدثًا استراتيجيًا يجمع بين تعزيز الاقتصاد الوطني، دعم التصنيع المحلي، وتطوير شراكات دولية، مما يُسهم في وضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على الساحة العالمية.