محافظ الغربية يشدد على الإسراع في تنفيذ قرارات إزالة المخالفات على الأراضي الزراعية

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا بالديوان العام، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ومديري الإدارات  المختصه، في إطار التوجيهات المستمرة بضبط النمو العمراني غير المخطط والحفاظ على مقدرات الدولة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن الدولة تتعامل مع ملف التعديات بكل حسم وجدية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية الرامية إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور أي أوضاع مخالفة تمثل خطرًا على الأمن العمراني والاجتماعي. وشدد المحافظ على أن قرارات الإزالة الصادرة يجب تنفيذها على الفور دون أي تأخير، مع الالتزام الكامل بالقانون وعدم السماح بأي استثناءات تحت أي ظرف.

أوضح “الجندي” أن المخالفات العمرانية، سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعدي على الأراضي الزراعية، تمثل تجاوزًا صريحًا لحقوق الدولة، مؤكدًا أن التعامل معها يتطلب أعلى درجات التنسيق بين الإدارات الهندسية، والوحدات المحلية، وغرف المتغيرات المكانية، لضمان الرصد الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية من اللحظة الأولى.

كما وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة أعمال الرصد على الأرض، مؤكدًا أنه لن يُسمح بتوصيل أي مرافق إلى المباني المخالفة، وأن أي تهاون في تنفيذ القانون سيتم التعامل معه بحزم، مع محاسبة المسؤولين عن التقصير في مواقعهم.

وفيما يخص ملفات التصالح، شدد المحافظ على أهمية الإسراع في فحص الطلبات والبت في الملفات، مع إعطاء الأولوية للطلبات الجادة والمكتملة قانونيًا، موضحًا أن الدولة تفتح بابًا واضحًا لتقنين الأوضاع وفق القانون، بما يحقق الاستقرار للمواطنين، ويحفظ الشكل الحضاري للمجتمعات العمرانية.

ووجه اللواء أشرف الجندي بتفعيل حملات التوعية داخل المدن والقرى حول أهمية التصالح، والفرص التي تتيحها الدولة في هذا الملف، مع التأكيد على أن الدولة لا تستهدف التضييق، بل تسعى لضبط العمران وضمان السلامة العامة لكل من يلتزم بالمسار القانوني.

واختتم المحافظ الاجتماع بتأكيده أن ملف الإزالات ومخالفات البناء تحت متابعته اليومية المباشرة، وأن تقارير الأداء الميداني في هذا الملف ستكون محل تقييم دائم، مؤكدًا أن الدولة جادة في فرض الانضباط وحماية مواردها، وأن التعامل مع أي مخالفة سيكون على قدر من الحسم الذي يرسّخ هيبة الدولة ويحافظ على حقوق المواطنين.