"رافعة استقرار".. المملكة تدعم رواتب القطاع العام بسوريا لتلبية احتياجات شعبها وتحسين أوضاع الاقتصاد

تدفع بالأوضاع في اتجاه استعادة الحياة الطبيعية

تواصل المملكة جهودها الفعّالة على مختلف الأصعدة؛ لدعم سوريا وخيارات شعبها في بناء دولتهم على أسس صحيحة، تصون سيادتها وسلامة أراضيها، ووحدة شعبها. وتركز جهود المملكة على بناء استقرار حقيقي لسوريا وشعبها، يرتكز على التنمية، باعتبارها أساس تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم سوريا سياسيًا؛ للمحافظة على وحدتها وتماسك شعبها.

وأثمرت جهود المملكة في تحقيق نتائج كبيرة؛ انعكست آثارها الإيجابية على كل الشعب السوري. ومن هذه الجهود إسهام المملكة بالدور الرئيسي في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وفتح قناة اتصال لإقامة حوار بنّاء بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية. وقد نجحت المملكة في تحقيق هذه النقلة النوعية في علاقة سوريا بالولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية إلى المملكة، التي شهدت اجتماعًا ثلاثيًا، رتبت له قيادة المملكة، جمع الرئيس ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع.

ومن الجهود ذات الانعكاس والأثر العام على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشعب السوري: تقديم المملكة وقطر دعمًا ماليًا مشتركًا للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر. وسيوفر هذا الدعم المالي مظلة دعم اجتماعي للشريحة الأكبر من الشعب السوري على مدار ثلاثة أشهر؛ ما سيُمكِن أسر العاملين في القطاع العام من توفير احتياجاتهم المعيشية، والتخلص من الضغوط المالية، التي كانت تثقل كاهلها بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على الدولة السورية، كما سيسهم في تحسين أوضاع الاقتصاد السوري.

وإسهام المملكة في الدعم المالي لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا هو الحلقة الأحدث في سلسلة الدعم المتنوع، الذي تقدمه لسوريا وشعبها، لكنه لن يكون الحلقة الأخيرة؛ فالمملكة رافعة استقرار حقيقية في المنطقة، وستواصل جهودها من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا؛ حتى يتعافى الاقتصاد السوري، ويستعيد الشعب السوري حياته الطبيعية، وينعم بالعيش في استقرار وأمن في دولته.