اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها الجادة نحو تحقيق التحول الاقتصادي ضمن مستهدفات 'رؤية 2030″، من خلال سياسة جديدة تهدف إلى رفع نسبة توطين الوظائف في القطاع السياحي إلى 50% بحلول عام 2028. وأعلنت وزارة السياحة أن السياسة ستُطبّق تدريجيًا عبر مراحل متتابعة، تتيح للشركات والجهات العاملة في القطاع التكيف مع متطلبات التوطين الجديدة دون الإخلال بجودة الخدمات أو الكفاءة التشغيلية.
وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في واحد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الاستدامة في سوق العمل عبر تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتمكين المواطنين من شغل المناصب الإدارية والفنية المتخصصة. كما تهدف السياسة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية عبر إشراك العنصر الوطني في تقديمها، بما ينعكس إيجابًا على تجربة الزائر ويعزز صورة السعودية كوجهة سياحية عالمية.
وتتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة منع التعاقد من الباطن أو استقدام العمالة الأجنبية لشغل الوظائف التي يمكن توطينها، ما لم تكن المنشأة المتعاقدة مرخصة وتُوظف مواطنين سعوديين. كما ألزمت اللوائح جميع المنشآت السياحية بوجود موظف استقبال سعودي خلال ساعات العمل الرسمية، إلى جانب تسجيل جميع العاملين، بمن فيهم المتعاقدون والموسميون، عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة قبل مباشرة مهامهم.
وشملت خطة التوطين نحو 41 مهنة متخصصة وريادية في القطاع السياحي، من بينها مدراء الفنادق ووكالات السفر، والمشرفون على التخطيط والتطوير، والمرشدون السياحيون، وخبراء التسويق والترويج، وموظفو الاستقبال. وتُنفذ الخطة على ثلاث مراحل تبدأ الأولى في أبريل 2026، تليها مرحلة ثانية في يناير 2027، ثم المرحلة الأخيرة في يناير 2028، بحيث ترتفع نسب التوطين تدريجيًا مع كل مرحلة حتى بلوغ الهدف النهائي.
وتواجه هذه السياسة بعض التحديات، أبرزها الحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتوافق مع المعايير العالمية للخدمات السياحية، وتغيير الصورة النمطية السائدة حول وظائف هذا القطاع، التي لطالما اعتُبرت أقل جذبًا من الوظائف الحكومية. ومع ذلك، توفر الخطة فرصًا واسعة لتوظيف الشباب السعودي، وفتح آفاق مهنية جديدة في مجالات إدارة الضيافة، والتسويق السياحي، والخدمات الميدانية المتصلة بالمشروعات الكبرى مثل العُلا والقدية ونيوم.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أوسع لتوطين الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، في إطار سعي المملكة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده المواطن السعودي. كما تتكامل سياسة توطين وظائف السياحة مع برامج التدريب المهني والمبادرات المشتركة بين وزارة السياحة ووزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بما يضمن تأهيل الكفاءات الوطنية وإعدادها لتولي أدوار قيادية في مستقبل السياحة السعودية.
وفي ضوء النمو المتسارع في أعداد الزوار الدوليين والفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة، يُنظر إلى هذه السياسة بوصفها خطوة استراتيجية ستسهم في تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الهوية الوطنية في صناعة السياحة، وتحقيق أحد الأهداف المحورية لرؤية 2030 المتمثل في جعل المواطن شريكًا فاعلًا في مسيرة النهضة السعودية الجديدة.
