مصانع لإنتاج أسمدة عضوية من مخلفات النخيل

في ظل توجه المملكة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الزراعية، تتجه الأنظار إلى حلول مبتكرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وعلى رأسها مخلفات النخيل، التي تشكّل أحد أكبر مصادر الكتلة الحيوية في القطاع الزراعي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة التربة، وتقليل الاعتماد على المدافن والأسمدة المستوردة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر.

تجربة الأحساء

في هذا السياق، كشفت مستشارة اقتصادات زراعة وإنتاج التمور هدى نبيه الشخص عن مبادرة إستراتيجية أُطلقت في واحة الأحساء الزراعية، التي تضم نحو 2.5 مليون نخلة، للاستفادة من آلاف الأطنان من المخلفات الزراعية سنويًا. وتتضمن المبادرة إعداد خارطة طريق لإطلاق مصانع متخصصة في تدوير هذه المخلفات، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وبيئية عالية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وأوضحت الشخص لـ«الوطن» أن المصانع المستهدفة ستسهم في إنتاج أسمدة عضوية بجودة عالية لدعم القطاع الزراعي، وتقليل التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص استثمارية جديدة داخل المملكة. وأضافت أن المخلفات الناتجة من النخيل – كالجذوع والسعف والليف والكرب ونوى التمر – إضافة إلى التمور الرديئة ومخلفات الأسواق والحدائق، غالبًا ما تُحرق أو تُطمر، ما يتسبب في أضرار بيئية كبرى، منها: انبعاث أدخنة ضارة، وانتشار الحشرات والأمراض، وزيادة التكاليف.

وتُعد مصانع تدوير مخلفات النخيل مشروعًا استثماريًا واعدًا، يسهم في دعم الاقتصاد الزراعي والبيئي في آنٍ واحد. ومن أبرز الفرص التي يوفرها هذا التوجّه إمكانية إنتاج السماد العضوي الذي يُستخدم في تحسين خصوبة التربة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، وهو ما ينعكس على كفاءة استخدام المياه الزراعية. كذلك يتيح هذا المشروع إنتاج «السماد الدودي»، وهو نوع غني بالكائنات الدقيقة المفيدة التي تدعم الزراعة العضوية، وتعزز مقاومة النباتات للأمراض، ما يجعله خيارًا مستدامًا للبيئة والمحاصيل.

مصانع التدوير

كما تشمل هذه المصانع إنتاج الفحم الحيوي الذي يعمل على تحسين خواص التربة الزراعية، وزيادة قدرتها على امتصاص المغذيات، مع دور فعّال في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأنشطة الزراعية. إلى جانب ذلك، تسهم تقنيات إعادة التدوير في إنتاج «خل الخشب» الذي يُستخدم فب تعزيز نمو النباتات بشكل طبيعي، ويساعد في مكافحة الآفات، مع فاعلية واضحة في تقليل ملوحة التربة. ومن الحلول المبتكرة أيضا الاستفادة من التمور الرديئة والنوى في تصنيع أعلاف حيوانية ذات قيمة غذائية عالية وتكلفة منخفضة، وهو ما يخدم قطاع الثروة الحيوانية.

المكاسب البيئية

لا تقتصر الفوائد على الجانب الإنتاجي فقط، بل تمتد لتشمل مكاسب بيئية واقتصادية عديدة، حيث تسهم عمليات إعادة التدوير في تقليل انبعاثات غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون، والحد من الممارسات الضارة كالحرق والطمر العشوائي. كما تسهم هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة من خلال استخدام الأسمدة العضوية في المسطحات الخضراء والمرافق العامة، إلى جانب تحسين خواص التربة الزراعية، وتعزيز الاستدامة في البيئات الحضرية.

المكاسب الاقتصادية

ومن الجوانب الاقتصادية البارزة، تساعد هذه المشاريع في خفض الاعتماد على المدافن وتقليل تكاليف النقل والطمر. كما تحد من فاتورة الاستيراد للأسمدة الكيميائية. وتفتح هذه الصناعة المجال أمام إنتاج منتجات تجارية عضوية ذات قيمة مضافة، إلى جانب خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين، وتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري بما يتماشى مع مستهدفات المملكة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

إعادة تدوير مخلفات النخيل:

5 فرص استثمارية:

1 - سماد عضوي لتحسين خصوبة التربة.

2 - سماد دودي لدعم الزراعة العضوية.

3 - فحم حيوي لتعديل التربة وتقليل الكربون.

4 - خل الخشب لتعزيز النمو ومكافحة الآفات.

5 - أعلاف حيوانية من مخلفات التمور.

10 مكاسب بيئية واقتصادية:

1 - تقليل انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون.

2 - تحسين جودة الحياة في المدن.

3 - زيادة جودة التربة الزراعية.

4 - دعم الاستدامة الحضرية.

5 - خفض الاعتماد على المدافن.

6 - تقليل تكاليف النقل والطمر.

7 - تقليص استيراد الأسمدة.

8 - توفير منتجات عضوية عالية القيمة.

9 - خلق فرص عمل محلية.

10 - تعزيز الاقتصاد الدائري الوطني.