تطبيق بيع المواشي الحية بالوزن... خطوة جديدة لتحقيق العدالة في الأسواق وتنظيم الأسعار

آلية جديدة لـ'البيئة' تعيد التوازن بين المستهلكين والتجار وتحد من التلاعب في سوق المواشي

أسدلت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، عن قرار جديد لقي ترحيبًا كبيرًا بين أوساط المواطنين يتمثل البدء في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن اعتباراً من العام القادم وبالتحديد من تاريخ 1 محرم 1447هـ.

ويهدف القرار إلى تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام والتي تعتبر واحدة من أكبر أسواق المواشي على مستوى المنطقة، حيث يصل استيراد المملكة من المواشي سنوياً الى 4 ملايين رأس غير الإنتاج المحلي.

وبين مواطنون أن القرار سيقضي على المتلاعبين بالأسعار وسماسرة الطرق الذي يقفون على مسافات طويلة من أسواق المواشي بهدف الاستحواذ للسيطرة على السوق ومن ثم رفع الأسعار، حيث قفزت في فترات سابقة إلى أن تجاوزت ألفي ريال في بعض الأنواع.

وأشاروا بأن البيع بالوزن والمعمول به في كثير من الدول سيخلق نوعًا من العدالة في البيع بين المستهلك والتاجر، بحيث تكون الأسعار متقاربة وتزود كلما زاد حجم الماشية والعكس، لافتين بأن المستهلك سيصبح أمامه العديد من الخيارات والأسعار المنطقة المحمية من التلاعب.

من جانبهم، طالب مربو ماشية الوزارة بتطبيق القرار على الأعلاف الخضراء أيضاً للحصول على توازن، ملقين باللوم في أسباب الارتفاع إلى الأعلاف ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل أخرى عن القرار، حيث من المتوقع أن تنشرها في وقت لاحق، في وقت يبلغ حجم استيراد المملكة السنوي من المواشي أكثر من 4 ملايين رأس، إضافة إلى الإنتاج المحلي.

وقالت الوزارة إنها تستورد المواشي الحية 'الإبل، الأبقار، الأغنام' من عدد من الدول تشمل: السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، وإسبانيا، وكولومبيا، وبلغاريا، واستراليا، والبرازيل، إضافة إلى البحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن، مؤكدة أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة يبلغ أكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030م.

وحول ارتفاع أسعار المواشي، أكدت 'البيئة والمياه والزراعة' في وقت سابق أن دورها يتمثل في وضع التنظيمات والتشريعات اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة المواشي الحية، إذ تساهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استقرار أسعار الماشية وانخفاضها، من خلال فتح وتنويع مصادر المواشي المستوردة ووفرتها، بعد التأكد من الوضع الصحي الوبائي للدول المصدرة، بالإضافة إلى دعم المنتجين المحليين.

وكانت أسواق النفع العام قد شهدت مؤخراً العديد من التنظيمات بعد نقلها لوزارة البيئة والمياه والزراعة.