تنمية شاملة تعزز جودة الحياة وتمكين الإنسان

في ذكرى بيعة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تتجلى ملامح التحول الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية، حيث تحولت مستهدفات رؤية السعودية 2030 إلى واقع ملموس انعكس على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية وتمكين الإنسان في مختلف القطاعات.

ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 عام 2016، انطلقت المملكة في مسار إصلاحي وتنموي شامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستثمار، إلى جانب تطوير البيئة الحضرية وتحسين نمط الحياة، بما جعل مدن المملكة أكثر ملاءمة للعيش والعمل والاستثمار.

جودة الحياة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

شهدت جودة الحياة في المملكة نقلة نوعية ضمن مستهدفات الرؤية، تمثلت في تطوير الخدمات العامة وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز قطاعات الترفيه والثقافة والسياحة والرياضة، بما أسهم في إثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

كما انعكس ذلك على ارتفاع مؤشرات السعادة وتحسن مستوى الخدمات الصحية وتطور المدن السعودية لتصبح أكثر جذبًا للعيش والعمل، في ظل مشروعات تطويرية متسارعة تسهم في بناء مجتمع حيوي يتمتع بنمط حياة متوازن.

قطاع الإسكان

وفي قطاع الإسكان، كشف التقرير السنوي لبرنامج الإسكان لعام 2024 بعنوان «من القرار للاستقرار» عن ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 65.4% بنهاية العام، متجاوزة مستهدف عام 2025 البالغ 65%، ما يعكس فاعلية المبادرات السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج بالتكامل مع الشركاء.

كما استفادت أكثر من 122 ألف أسرة من الدعم السكني خلال عام 2024، وتمكّن أكثر من 21 ألف أسرة مستحقة من تملك مساكنها عبر مسارات الإسكان التنموي.

وشهد العام ذاته توقيع أكثر من 13 ألف عقد لمنتج الأراضي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، ونحو 16 ألف عقد للبناء الذاتي، وأكثر من 49 ألف عقد للوحدات السكنية الجاهزة، إضافة إلى أكثر من 27 ألف عقد للبيع على الخارطة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم من خلال توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.

تمكين الإنسان

وعلى صعيد تنمية القدرات البشرية، شهدت المملكة توسعًا في برامج تمكين المرأة وتأهيل الشباب لسوق العمل، ما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.

كما ركزت برامج الرؤية على الاستثمار في المهارات الوطنية وتنمية رأس المال البشري، بما يدعم الابتكار ويعزز فرص العمل، ويهيئ جيلاً قادرًا على قيادة التنمية المستقبلية.

تنويع الاقتصاد

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي شهدتها المملكة في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

كما جرى دعم القطاع غير الربحي وتمكينه من زيادة أثره الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية أسهمت في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ما عزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار داخل المملكة.

وجهة عالمية

ومنذ إطلاق برنامج جودة الحياة عام 2018، تحولت المملكة إلى وجهة عالمية للفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، واستقطبت العديد من الأحداث الدولية الكبرى التي أسهمت في تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية.

كما أسهم إطلاق التأشيرة السياحية في فتح أبواب المملكة أمام الزوار من مختلف دول العالم، ما دعم نمو قطاع السياحة والضيافة وخلق فرص اقتصادية ووظيفية جديدة.

وتؤكد هذه المنجزات المتسارعة أن رؤية السعودية 2030 تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفاتها، لبناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ووطن طموح، يواصل مسيرته التنموية بثقة نحو المستقبل.